بركة "يخفق" في تمرير مرسوم السدود

مصدر الصورة

لم يتمكن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من تمرير مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، ضمن أشغال المجلس الحكومي، إذ اكتفى الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بتدارس المرسوم، قبل أن يتابع أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن هذا الاتفاق موقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، موردا أن المجلس اطلع أيضا على مشروع القانون رقم 70.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

إلى ذلك أورد المستند أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، “اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية”، كما يندرج “ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، بما فيها نظام الخبرة القضائية”.

وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام ببلادنا، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، التي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته؛ كما يندرج في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها بلادنا على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية

وفي سياق ما سمته الوثيقة “مسارا إصلاحيا” يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية “تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، في ما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية”.