مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن أسلاكا كهربائية خطيرة تهدد أرواح ساكنة حي الهام بمدينة بن الطيب، في إقليم الدريوش، حيث لا تزال أسلاك كهربائية خطيرة معلقة في الهواء عقب هدم منزل كان آيلا للسقوط، هذا المشهد يعكس غياب أية تدابير لحماية المواطنين من الأخطار؛ مما يجعل حياة الساكنة في خطر. وتؤكد مصادر محلية أن هذه الأسلاك، التي كانت مثبتة في المنزل المهدم، ما زالت تشكل تهديدا لسلامة الأطفال والمارة في المنطقة.
ووفق الخبر ذاته فإن سكان حي الهام لم يتوقفوا عن مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية حياتهم، ودقوا ناقوس الخطر مرات عديدة، مطالبين عامل إقليم الدريوش بالتدخل لتأمين المنطقة وضمان سلامة المواطنين. وأضاف السكان أن هذا الوضع غير المقبول يهدد حياتهم اليومية؛ مما يحتم على السلطات المحلية والجهات المسؤولة العمل الفوري على إيجاد حل جذري للمشكلة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن ساكنة مركز جماعة أحد بوموسى، بإقليم الفقيه بنصالح، وجهت عريضة مطلبية إلى وزير الداخلية تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لاستكمال الشطر الثاني من مشروع التطهير السائل، الذي لا يزال متوقفا منذ سنوات، وما يترتب عن ذلك من أضرار بيئية وصحية واجتماعية متفاقمة.
وحسب “بيان اليوم”، فإن غياب هذا الشطر دفع إلى اللجوء إلى الحفر التقليدية (البيارات) التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان، خصوصا مع تهديد البنايات بالسقوط وتسرب المياه العادمة، وانبعاث الروائح الكريهة التي تضر بالصحة العامة والبيئة المحيطة.
وإلى “المساء”، التي ورد بها أن قبطانية ميناء آسفي قامت بتعليق الرسو بالميناء بشكل مؤقت، على خلفية توقعات باضطرابات جوية قوية وأمواج خطيرة تهدد سلامة الملاحة البحرية.
ووفق المنبر ذاته، فإن قرار المنع جاء في إطار الحرص على سلامة الأرواح البشرية وحماية السفن والمنشآت المينائية من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، خصوصا في ظل تسجيل هيجان قوي للبحر خلال هذه الفترة.
من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن وزارة العدل تشتغل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير الممتلكات المحجوزة، سواء من لدن القضاء أو جهات أخرى، من أجل وضع حد للإهمال الذي تتعرض له بأقبية المحاكم والجماعات.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمجلس المستشارين، إن المغرب لا يتوفر حاليا على إطار مؤسساتي منظم في هذا المجال، على عكس عدد من الدول التي حققت نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن العمل جار منذ نحو سنتين على إعداد مشروع لإحداث الوكالة بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وجهات معنية أخرى.
أما “العلم” فقد أفادت بأن المغرب أعلن تعليق مناقصات مشروع محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، من أجل أن يعيد ترتيب أولوياته الطاقية وفق معايير الأمن الاقتصادي والاستقلال الوطني واستشراف تحولات السوق العالمية.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل تحول عالمي سريع في أسواق الطاقة، حيث أصبحت أسعار الغاز الطبيعي المسال شديدة التقلب وشروط التمويل أكثر تعقيدا، وفي الوقت ذاته يسعى المغرب إلى تعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للطاقة، والتي تشكل اليوم نحو 45 في المائة من القدرة المركبة، ويستهدف الوصول إلى 52 في المائة بحلول 2030، لافتة إلى أن هذه النسبة تعكس التزام المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية وبناء منظومة طاقية أكثر مرونة واستدامة.
وجاء ضمن أنباء “العلم”، أيضا، أن سوق المصوغات الذهبية في المغرب يشهد، خلال الفترة الأخيرة، حالة شبه ركود نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار الذهب عالميا وتقلبها السريع؛ فقد تجاوز سعر أونصة الذهب (31.1 غرام) في الأسواق الدولية عتبة 2000 دولار خلال بعض الفترات، بزيادة تناهز 25 في المائة مقارنة بمتوسطات سنوات سابقة؛ وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية التي ارتفعت بأكثر من 20 في المائة في أقل من عام. وسجل الخبر أن هذا الارتفاع أضعف القدرة الشرائية للأسر، خاصة مع تسجيل معدل تضخم يفوق 5 في المائة وتراجع الاستهلاك غير الضروري.
ووفق الخبر ذاته، فإن هذا الركود لا يعكس فقط أزمة ظرفية؛ بل يكشف هشاشة قطاع تقليدي شديد الارتباط بالتقلبات العالمية، ويطرح الحاجة إلى تنظيم أفضل للسوق، وآليات تمويل مرنة، تضمن استقرار النشاط وحماية المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
المصدر:
هسبريس