زكية الدريوش: الصيد التقليدي رافعة للتشغيل والتنمية رغم تحديات كلفة المحروقات

مصدر الصورة

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش ، عن حصيلة الإجراءات والمبادرات الحكومية المتخذة لدعم قطاع الصيد التقليدي، وذلك رداً على سؤال كتابي حول تدهور الوضع الاجتماعي للصيادين التقليديين بسبب ارتفاع كلفة المحروقات، تقدم به النائب مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الصيد التقليدي يكتسي أهمية بالغة على مستوى التشغيل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى مساهمته بحوالي 22 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، بما يعادل 3,42 مليار درهم سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 66 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وأوضحت كاتبة الدولة أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب النشيطة عرف تطوراً ملحوظاً، حيث تضاعف بأكثر من ثلاث مرات، منتقلاً من حوالي 68 ألف درهم سنة 2010 إلى 210 آلاف درهم سنة 2025، إضافة إلى توفير هذا القطاع لأزيد من 60 ألف منصب شغل مباشر.

وأرجعت الدريوش هذه النتائج الإيجابية إلى الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد منه القطاع منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، سواء على مستوى الاستدامة أو البنيات التحتية أو الدعم الاجتماعي واللوجستي.

وفي ما يخص مجال الاستدامة، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم اعتماد 30 مخططاً لتهيئة المصايد بهدف ضمان استمرارية أنشطة الصيد، إلى جانب إحداث 8 محميات مخصصة لتنمية الصيد التقليدي المستدام، مع برمجة إحداث محميتين إضافيتين قيد الدراسة.

أما على مستوى البنيات التحتية، فقد جرى إنجاز 42 قرية للصيد ونقطة تفريغ مجهزة، إلى جانب 9 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، تتوفر على مرافق اقتصادية واجتماعية وإدارية، تساهم حالياً بما يقارب 67 في المائة من رقم معاملات الصيد التقليدي.

وفي إطار الدعم المباشر، تم دعم 22 تعاونية للصيد التقليدي بمعدات لوجستية، من ضمنها الجرارات والمحركات، بغلاف مالي بلغ 24.74 مليون درهم، إضافة إلى دعم الأسطول بالصناديق العازلة للحرارة بما مجموعه 93.5 مليون درهم، وتجهيز قوارب الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية بأجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية بكلفة 20.6 مليون درهم، مع العمل على تعميم هذا الدعم مستقبلاً. كما يرتقب دعم هذا الأسطول بصدريات نجاة من الجيل الجديد بغلاف مالي يناهز 69.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، أوضحت كاتبة الدولة أن هذه المواد معفاة من الواجبات والرسوم، بموجب المرسوم رقم 2-85-890 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1985، مؤكدة أن أسعار البنزين المخصص للصيد التقليدي عرفت خلال الآونة الأخيرة تراجعاً واستقراراً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغ سعره خلال سنتي 2022 و2023 حوالي 13.62 درهماً للتر في بعض الموانئ، ليستقر حالياً في حدود 9 دراهم.