انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، “السرعة الفائقة” في التشريع وفق منهجية “يشوبها الكثير من الارتباك”، وحذرت من تهديد الأمن التشريعي، ودعت رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التفكير في عقد دورة استثنائية للبرلمان.

ونبه رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، في نقطة نظام خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن الجلسة التشريعية المبرمجة غدا الثلاثاء للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، تم برمجتها قبل تجهيز مشاريع القوانين هاته.

وقال شهيد: “لا يوجد حاليا أي مشروع قانون جاهز، وسنشتغل ليلا في إطار لجنتين برلمانيتين لإعداد هذه القوانين مع كل ما يستلزمه ذلك من إعداد التعديلات والكلمات”، ونبه إلى أن الأمن التشريعي في خطر، مشددا على أن “الأمر بهذه الطريقة لا يستقيم”.

في الاتجاه ذاته ذهب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، متسائلا: “كيف سنشتغل؟ علينا أن ننتهي اليوم مع السادسة مساء ونشرع في انتخاب عضو بالمحكمة الدستورية في جلسة أخرى، كيف نشتغل على 300 أو 400 تعديل، وعلينا غدا مناقشتها مع إعداد الكلمات؟ لماذا هذه السرعة؟

من جهته، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، برمجة جلسة تشريعية بهذا الشكل، ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتفكير في دورة استثنائية للبرلمان، لمناقشة القوانين الحارقة والمستعجلة.

من جهته، اعتبر حموني أن ن هناك تضييقا على ممارسة البرلمان لدوره في الرقابة، قائلا “طرحنا الكثير من نقاط النظام، والأسئلة الآنية، والتحدث في موضوع طارئ، بدون تجاوب من الحكومة، بالإضافة إلى طلبات اجتماعات اللجان”، قائلا إن “التشريع يسير بسرعة فائقة وتعديلات المعارضة دائما مرفوضة، ومقترحات قوانينها تتجاهلها الحكومة”.

في الاتجاه ذاته انتقد النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة الزهراء التامني، منهجية الحكومة في التشريع التي “يشوبها الكثير من الارتباك”، قائلة إن الجلسات التشريعية في مجلس النواب “تبرمج في آخر لحظة.