أكدت زكية الدريوش ، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن وزارة الصيد البحري تعمل على ضمان تموين الأسواق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان المبارك، وذلك رداً على سؤال شفهي رقم 9283 بتاريخ 30 يناير 2026 تقدّم به التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الدريوش أن أبرز الإجراءات لتعزيز وفرة منتجات البحر تشمل استئناف نشاط أسطول صيد الأسماك السطحية الصغيرة بين آسفي والداخلة بعد فترة الراحة البيولوجية التي امتدت من فاتح يناير إلى 15 فبراير 2026، ما سيساهم في زيادة الكميات المفرغة للأسواق.

كما تم منع تصدير السردين المجمد والطري ابتداءً من فاتح فبراير، لتعزيز التموين وضبط الأسعار، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الثامنة من مبادرة «الحوت بثمن معقول»، والتي ستغطي هذه السنة جميع جهات المملكة، مع تعزيز العرض بالسردين والأنشوبا المجمدة بأسعار معقولة، مقارنة بعشر جهات فقط في النسخة السابقة.

وأشارت الدريوش إلى أن استراتيجية تعزيز تسويق وتثمين منتجات البحر ساهمت في توفير بنية تحتية متطورة للبيع الأولي بالجملة ومراكز فرز السمك داخل الموانئ تعتمد الرقمنة لتعزيز الشفافية، كما طوّرت نسيجاً صناعياً يزود السوق الداخلية بالمنتجات المعلبة، وتوسعت شبكة التخزين والتوزيع لتغطي كامل التراب الوطني بأكثر من 80 وحدة، مقارنة بعشر وحدات فقط سنة 2010.

كما أضافت أن خارطة طريق 2025-2027 تركز على تنشيط الأسواق المحلية بالتعاون مع الجماعات الترابية، إذ تم إنجاز 12 سوقاً للبيع الثاني خارج الموانئ، وفعل برنامج لإنجاز 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، من بينها سوقان بالداخلة، تم إنجاز واحد والتوقيع على شراكة للثاني، مع الانفتاح على شراكات مستقبلية لتطوير هذه الشبكة.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من المضاربة والاحتكار وضبط الأسعار، مع التأكيد على أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب وفق القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى حرص الحكومة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تموين الأسواق والأسعار، على تعزيز المراقبة المحلية والتصدي لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.