تدهور الطرق والأزقة في مريرت يثير قلق الساكنة ومطالب بإعادة تأهيل عاجلة

عبر الحزب الاشتراكي الموحد، فرع مريرت، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه باستمرار تدهور وضعف البنية التحتية بمدينة مريرت، معتبرا أن هذا الوضع بات يشمل أغلب أحياء المدينة وشوارعها ومرافقها الحيوية، بما فيها محاور تضم مؤسسات عمومية ومرافق تابعة للدولة، إضافة إلى محيط السوق الأسبوعي الذي يعد، حسب الحزب، ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية.

وأوضح الحزب، في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الحالة الراهنة للبنية التحتية تعكس عمق الاختلالات التي يعرفها التدبير المحلي، حيث تحول الفضاء الحضري إلى عبء يومي على الساكنة بدل أن يكون إطارا ضامنا لشروط العيش الكريم والتنمية المتوازنة.

مصدر الصورة

وسجل البيان ما تعانيه الطرق والأزقة من اهتراء وانتشار للحفر وغياب للصيانة، إلى جانب ضعف الإنارة العمومية، والاختلالات المرتبطة بشبكات تصريف مياه الأمطار، معتبرا أن هذه العوامل تشكل خطرا مباشرا على سلامة المواطنات والمواطنين، وتمس بحقهم في بنية تحتية لائقة، كما تسيء إلى صورة المدينة وتعرقل ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على مستوى السوق الأسبوعي الذي يشكل مصدر عيش لعدد كبير من الأسر.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن ساكنة حي الغزواني سبق أن تقدمت بعدة شكايات مكتوبة وموقعة من طرف أزيد من 200 مواطنة ومواطن، وجهت إلى رئيس الجماعة الترابية لمريرت، عبروا من خلالها عن مخاوفهم من مخاطر الفيضانات والسيول مع توالي التساقطات المطرية، غير أن هذه النداءات، وفق البيان، لم تلق التفاعل المطلوب، ما يطرح تساؤلات حول آليات الإنصات والاستجابة داخل منظومة التدبير المحلي.

مصدر الصورة

وأكد أن هذا الوضع لا يمكن اختزاله في أعطاب ظرفية أو إكراهات تقنية، معتبرا أنه نتيجة مباشرة لغياب رؤية تنموية واضحة ومستدامة، وضعف في الحكامة المحلية، حيث يتم التعامل مع ملفات البنية التحتية بمنطق التدخلات المحدودة والآنية بدل اعتماد تخطيط مندمج قائم على الاستباق والوقاية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب البيان بوضع برنامج استعجالي وشامل لإعادة تأهيل البنية التحتية بمدينة مريرت، وفق مقاربة تشاركية تشرك الساكنة والقوى الحية، مع إعطاء الأولوية للوقاية من الفيضانات وتأهيل محيط السوق الأسبوعي. كما دعا الجهات المعنية إلى الكشف عن مآل الاعتمادات المالية التي رصدت سابقا لمشاريع البنية التحتية والوقاية، وتقييم حصيلتها في إطار من الشفافية والمسؤولية.

مصدر الصورة

وشدد على ضرورة تحمل المجلس الجماعي والجهات الوصية لمسؤولياتها كاملة في معالجة هذا الوضع، بما يضمن سلامة الساكنة ويحفظ كرامتها وحقها في الولوج إلى مرافق عمومية آمنة ولائقة، مؤكدا في الآن ذاته أن التنمية المحلية المنشودة تظل رهينة بتحقيق العدالة المجالية وتعزيز سياسات الوقاية والاستدامة البيئية.

وختم الحزب، بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن قضايا الساكنة، والعمل من داخل المؤسسات وفضاءات الفعل النضالي المشروع، من أجل مدينة عادلة ومنصفة وذات أفق تنموي مستدام.

مصدر الصورة