سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب يواصل نموه ويتجه نحو 3.5 مليار دولار في أفق 2029

مصدر الصورة

أكد تقرير حديث صادر عن “Research and Markets” استمرار نمو سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C) في المغرب، حيث بلغ حجمه المتوقع 3.17 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة 2.6% سنويا حتى عام 2029 ليصل إلى نحو 3.51 مليار دولار.

ويشير تقرير شركة الأبحاث والتسويق الدولية، المتخصصة في جمع وتحليل البيانات السوقية والصناعية، إلى أن السوق المغربية شهدت خلال الفترة 2020–2024 معدل نمو سنوي مركب قدره 2.3%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات في سلوك المستهلك.

ويغطي التقرير أكثر من ثمانين مؤشر أداء رئيسي، بما في ذلك حجم المعاملات الإجمالي وعددها ومتوسط قيمتها، كما يقدم تحليلا مفصلا للقطاعات الرئيسية في السوق، بدءا من التجزئة التي تشمل الملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية، مرورا بخدمات السفر والضيافة مثل حجز الطيران والقطارات والفنادق، وصولا إلى خدمات الطعام عبر الإنترنت والإعلام والترفيه والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

ويبرز التقرير أن السوق المغربية تعتمد بشكل متزايد على المنصات الرقمية لتوصيل المنتجات والخدمات، مع تنوع في قنوات المبيعات بين المنصات المباشرة للمستهلك وتطبيقات التجميع والتجارة بين المستهلكين.

ويحلل التقرير سلوك المستهلكين في المغرب، موضحا أن العوامل الديموغرافية مثل العمر والدخل والجنس تلعب دورا مهما في قرارات الشراء عبر الإنترنت، كما يتناول أنماط استخدام الأجهزة وأنظمة التشغيل المفضلة، وتفضيلات الدفع الرقمية مقابل النقد التقليدي.

وتشير النتائج إلى تحول متسارع نحو الدفع الرقمي والهاتف المحمول، وهو ما يعكس استعداد السوق لتبني الابتكار الرقمي وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية.

كما يقدم التقرير تقييما للفرص المستقبلية في السوق، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار تشمل التجزئة والسفر والتكنولوجيا، مع إمكانيات كبيرة لتعزيز المبيعات عبر منصات رقمية متنوعة والاستفادة من التدفقات المحلية والدولية، إلى جانب تطوير تجربة المستهلك من خلال دراسة سلوكياته وتكييف العروض بما يعزز القدرة التنافسية.

ويؤكد التقرير أن البيانات والتحليلات المتاحة توفر للشركات والمؤسسات الاستثمارية أساسا علميًا لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ودعم خطط التوسع والنمو في السوق المغربية.