تعليمات صارمة لهدم بنايات عشوائية وقاعات أفراح غير مرخصة بالدار البيضاء

مصدر الصورة

أصدرت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات تعليمات صارمة للباشوات والقياد بهدف هدم مجموعة من المباني المخالفة للتصاميم والتراخيص التعميرية، في إطار جهودها الرامية إلى ضبط الفضاء العمراني وإعادة الانضباط إلى المدينة وضواحيها.

وتشمل هذه العمليات مخازن ومستودعات عشوائية إضافة إلى قاعات أفراح تعمل دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.

وكشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن عمليات الهدم استبقتها سلسلة من الإشعارات والتوجيهات الصادرة عن رجال السلطة المحلية، والتي كانت تهدف إلى منح أصحاب المباني المخالفة فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية قبل الشروع في الهدم.

وأوضحت المصادر أن الهياكل المستهدفة تشمل هنغارات ومستودعات عشوائية لا تتوفر على تصاميم قانونية وتخالف التنقيطات الممنوحة من طرف الوكالة الحضرية، ما يمثل خطرا على السلامة العامة ويخالف القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وقامت جماعات ترابية بضواحي الدار البيضاء مؤخرا بعملية افتحاص إداري دقيق لملفات التراخيص المتعلقة بقاعات الأفراح، أسفرت عن اكتشاف اختلالات جسيمة في منح التراخيص، من بينها تراخيص صادرة في ظروف غير واضحة، وأخرى لم تستوف الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

كما تم رصد عدد من قاعات الأفراح التي تشتغل خارج الإطار القانوني، دون أي سند مشروع، إضافة إلى قيام بعض القاعات المرخصة ببناء “خيمات” إضافية بشكل غير قانوني داخل محيطها، دون الحصول على التراخيص الضرورية أو احترام معايير السلامة.

وأكدت المصادر أن الجماعات المحلية وجهت إنذارات رسمية لأصحاب هذه القاعات من أجل الشروع طواعية في هدم البنايات المؤقتة المخالفة، وفي حال عدم الالتزام سيتم التدخل بالقوة لإنجاز عمليات الهدم وفق القانون، حفاظا على النظام العام وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية السلطات الإقليمية والعمالات والأقاليم الرامية إلى إعادة الانضباط إلى المجال العمراني، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف للتصاميم المعتمدة، والتي تسببت في فوضى عمرانية وعرقلت جهود التنمية الحضرية بالجهة.