طالب المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، 14 حزبا سياسيا بإرجاع أكثر من ملياري سنتيم إلى خزينة الدولة، ترتبط بالدعم العمومي الممنوح لها برسم الدعم السنوي أو المخصص لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية، وكشف التقرير ذاته امتثال جميع أعضاء الحكومة بالتصريح بالممتلكات.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن المبالغ المتبقية الواجب إرجاعها إلى الخزينة من قبل أربعة عشر حزبا سياسيا ما مجموعه 21,85 مليون درهم، في حين قام 24 حزبا بإرجاع 36 مليون درهم إلى الخزينة العامة للدولة من الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 30 شتنبر 2025.

وتوزعت هذه المبالغ، بحسب المصدر ذاته، بين دعم الحملات الانتخابية بمبلغ 28,71 مليون درهم، ومصاريف التدبير بمبلغ 2,53 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث بمبلغ 4,79 مليون درهم.

وعليه، أوصى المجلس الأحزاب السياسية بضرورة تسوية وضعيتها إزاء الخزينة من خلال إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة. كما دعا وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها في حث الأحزاب على الالتزام بإرجاع المبالغ المذكورة وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي سياق آخر، كشف التقرير أن مراقبة الامتثال لواجب الإدلاء بالتصريح بالممتلكات، إلى غاية 31 أكتوبر 2025، أبانت على امتثال جميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم لواجب تجديد التصريح أو التصريح الأولي عند التعيين أو التصريح النهائي بمناسبة انتهاء المهام.

وفي ما يخص أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أفاد المصدر أن جميع الأعضاء المزاولين لمهامهم الانتدابية منذ تاريخ انتدابهم بتاريخ 8 أكتوبر 2021 قد امتثلوا لواجب تجديد التصريح بممتلكاتهم، وكذلك هو الشأن بالنسبة لكافة أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية.

وبخصوص الموظفين والأعوان العموميين للدولة والمنشآت والهيئات الأخرى، يضيف التقرير، فقد أظهرت مراقبة الامتثال لواجب تجديد التصريح أن 86% من مجموع الملزمين الذين كانوا معنيين بهذا التصريح (أكثر من 36 ألف ملزم) امتثلوا لواجب تجديد التصريح في فبراير 2025 على الصعيد الوطني والترابي.

وتابع أنه تم حصر لوائح تضم ما مجموعه 4.974 ملزما مخالفا من بين هؤلاء الموظفين والأعوان العموميين للدولة والمنشآت والهيئات الأخرى، وهو ما يمثل نسبة تقارب 14% من مجموع الأشخاص المعنيين بالتجديد إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وفي ما يتعلق بوضعية الامتثال لواجب الإدلاء بتصاريح بداية المهام ونهايتها بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين، يقول التقرير، فقد تم حصر عدد الملزمين المخلين على الصعيد الوطني والترابي في ما مجموعه 8.116 ملزما، امتثل منهم 3.154 لواجب إيداع التصريح لدى مجالس الحسابات المختصة، أي بنسبة 39% من مجموع المعنيين.

وتابع أنه ما زال 4.962 ملزما مخالفا في وضعية عدم الامتثال لواجب التصريح، أي ما يمثل نسبة 61%، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كما أن 68% منهم لم يدلوا بتصريحاتهم بمناسبة انتهاء المهام. مضيفا أن “المحاكم المالية تباشر إجراءات إنذار الملزمين المخلين سواء بواجب التصريح الأولي أو بواجب التجديد أو بواجب التصريح النهائي”.

وفي شأن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية المعنيين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات برسم فبراير 2024، فقد تبين أن 94% منهم، أي ما يعادل 8.887 ملزما، قد امتثلوا لهذا الواجب، يضيف التقرير.