قرار مغربي يربك مصدرين في تونس

مصدر الصورة

أثار قرار الحكومة المغربية ضبط الاستيراد الخارجي للتمور، لحماية السوق المحلية، جدلًا واسعًا في صفوف مصدّري التمور التونسية، الذين عبّروا عن قلقهم من تداعيات هذا الإجراء على تدفّق شحنات التمور إلى المغرب، خاصة أن القرار تزامن مع ذروة الموسم التصديري في تونس، التي يراهن منتجوها بقوة على السوق المغربي.

في هذا الصدد قال غازي الرويسي، المدير العام لشركة “بيت التمور” التونسية، في تصريحات إعلامية، إن “المنتجين والمصدرين بدؤوا الموسم الحالي بحماس بعد تحسن الإنتاج الوطني من التمور، غير أنهم فوجئوا بإعادة تفعيل قرار تنظيمي مغربي قديم يفرض قيودًا على استيراد التمور، وقد أُبلغنا به في 24 دجنبر الماضي”.

وأضاف الفاعل المهني التونسي أن “إعادة تفعيل هذا القرار جاءت في وقت كانت شحنات كبيرة من التمور التونسية في طريقها بالفعل إلى المغرب، إذ علقت نحو 15 ألف طن من التمور في ميناء الدار البيضاء؛ ثم جرى الإفراج عن الشحنات تدريجيًا وبوتيرة بطيئة، بدءًا من الشحنات التي كان المصدّرون تلقوا عنها دفعات مسبقة، وتلتها الشحنات التي طُلبت قبل 24 دجنبر”، وزاد: “حاليًا لا توجد أي تسليمات إلى المغرب”.

وتابع المتحدث ذاته: “السلطات المغربية لها الحق والمبرر في إعادة العمل بالحصص لحماية المنتجين المحليين، لكن ما كان قاسيًا بشكل خاص هو الطريقة المفاجئة التي طُبّقت بها هذه الإجراءات هذا العام. كان من الأفضل لو أُتيح لنا الوقت للاستعداد والبحث عن أسواق بديلة”.

وأشار الرويسي إلى أن “التمور التونسية تستحق معاملة تفضيلية في السوق المغربي، فصنف ‘دقلة نور’ مثلًا هو بلا شك أكثر الأصناف المستوردة شعبية لدى المستهلك المغربي، والأكثر طلبًا خلال شهر رمضان”، مردفا: “هذا الصنف لا يُزرع في المغرب، في حين أن الأصناف المشابهة للتمور المغربية، التي تنافس الإنتاج المحلي، تأتي من دول منافسة مثل مصر والسعودية والأردن”.

وشدد المهني نفسه على أن “العلاقات التجارية بين التونسيين والمغاربة تاريخية ومتجذّرة، إلى حد أن العديد من العائلات في كلا البلدين تعتمد على تجارة التمور كمصدر رزق”، وواصل: “في تونس يعتمد صغار المنتجين والمصدّرين على السوق المغربية لتصريف الغالبية الساحقة من إنتاجهم، كما أن المستوردين المغاربة تضرروا هذا العام. ورغم أن المصالح الوطنية تأتي في المقام الأول أعتقد أن تطبيق قيود الاستيراد يجب أن يأخذ هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان”.

وفي أكتوبر الماضي أصدر “المجمع المهني المشترك للتمور”، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس، قرارًا تم التراجع عنه لاحقًا، قضى باستثناء السوق المغربي من موسم انطلاق تصدير التمور، وهو ما دفع منتجي التمور في المغرب إلى الدعوة إلى إقرار حظر نهائي على دخول التمور التونسية إلى السوق الوطنية.

وأكد فاعلون مهنيون مغاربة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن التمور التونسية ضعيفة الجودة بسبب المواد غير الطبيعية التي تُضاف إليها، إضافة إلى الاشتباه في كونها جزائرية المنشأ يتم إعادة تغليفها للتحايل على المستهلك المغربي، مشددين في الوقت ذاته على أن المجهودات التي بُذلت في القطاع أدت إلى ارتفاع المحصول الوطني، وبالتالي فإن فتح الباب أمام الاستيراد، حسبهم، سيكبّد المنتجين المحليين خسائر كبيرة وسيهدد العديد من فرص الشغل بالمملكة.