علمت “كود” أن الغرفة ديال الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، قررت البارح الإثنين، تأخير محاكمة ثلاثة أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية تخصصت في تزوير رخص الماء والكهرباء بالجماعة القروية “عين الشقف” بإقليم مولاي يعقوب.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير هاد الملف إلى جلسة 9 فبراير المقبل من أجل استدعاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس عن طريق النيابة العامة.

ويتابع المتهمون الثلاثة، من بينهم كاتب عمومي، من أجل “النصب والتزوير في محرر إداري، المشاركة في التزوير استعمال وثيقة مزورة”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد توصل بشكاية تقدم بها كمال لعفو رئيس الجماعة القروية “عين الشقف”، التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، في مواجهة 19 شخصا.

وكشفت الشكاية أنه خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/10/07 تدخل ثلاثة أعضاء، وأثاروا مشكل التمييز في منح رخص الماء والكهرباء لمواطنين دون آخرين من القاطنين بكل من تجزئة الانبعاث وتجزئة القطب الحضري متهمين المجلس باتهامات خطيرة مست بشكل أساسي رئيسه، وتم تضمين ذلك في المحضر القانوني المحرر في شأن مجريات ومعطيات الدورة.

وقد سارع رئيس الجماعة إلى مراسلة رئيس الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في الموضوع، ومضمونها موافاة الجماعة بنسخ من رخص تركيز عدادات الماء والكهرباء.

كما جاء في الشكاية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، أن الشركة الجهوية راسلت الرئيس، حيث تم إرفاق المراسلة بنسخ من رخص الربط بالماء والكهرباء وعددها 17 رخصة خاصة بالماء و13 رخصة خاصة بالكهرباء خلال الفترة ما بين فاتح يونيو 2025 إلى غاية شهر أكتوبر الماضي.

وقد اتضح لرئيس الجماعة بعد اطلاعه على الرخص المذكورة أن مطبوع جميع الرخص لا يتوافق مع مطبوع الرخص المسلمة من جماعة، وأن ختم التواريخ المضمن بالرخص لا يتوافق مع ختم التواريخ الخاص بالجماعة، بالإضافة إلى كون الحروف المكونة للكلمات والجمل المضمنة بالرخص لا تتوافق مع تلك المستعملة من لدن الجماعة.

أكثر من ذلك، تبين للرئيس بأن الأختام الواردة بالرخص كلها مختلفة من الختم الخاص بالجماعة لا من حيث الحجم ولا من حيث الكتابة، بالإضافة إلى كون التواقيع الواردة بالرخص والمنسوبة لرئيس الجماعة كلها مزورة وغير صادرة عن الأخير.

دفاع رئيس جماعة “عين الشقف” أكد أن (كلمة الرئيس، واسمه الكامل كمال لعفو) المفتوحة بها جميع التوقيعات بالرخص المذكورة هي الأخرى مزورة ولا تتوافق مع التي بيد الرئيس سواء من حيث التموضع أو من حيث الحروف المشكلة لكلمة الرئيس والإسم الكامل له.