أعلنت حركة النهضة التونسية، البارح الإثنين 26 يناير 2026، عن صدور حكم قضائي جديد هو الرابع من نوعو ضد رئيسها راشد الغنوشي، يقضي بسجنو لمدة 3 سنوات، إضافة إلى خطية مالية قُدّرت بحوالي 45 ألف دينار تونسي ضد حركة النهضة، وذلك في قضية قالت الحركة إن هيئة الدفاع ما كانش عندها أي علم بها، لا بتفاصيلها ولا بحيثياتها.

وجاء في البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة أن الملف ما صار فيه لا تحقيق ولا بحث مسبق، وما تمّش تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف أو المرافعة فيه، كما أكدت أن الغنوشي ما توصّلتوش حتى دعوة رسمية لحضور جلسة المحاكمة إلا صبيحة يوم انعقادها، مع العلم أنه من الأساس مقاطع مختلف جلسات المحاكمات.

الحكم صدر عن الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي، على خلفية تهم تتعلق بـ”قبول تمويل غير مباشر من جهة أجنبية”. وقد تم تحديد الخطية المالية المفروضة على حركة النهضة بنفس قيمة التمويل غير المباشر المُدّعى في القضية، أي حوالي 45 ألف دينار.

وفي تفاعلها مع الحكم، عبّرت حركة النهضة على استغرابها من ما وصفته بـ”محاكمة شبه سرية”، ومن تجاهل كامل لمراحل البحث والتحقيق والترافع، معتبرة أن المسار هذا يفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة.

كما جدّدت الحركة مطالبتها بوقف ما اعتبرته “محاكمات سياسية” تُستعمل كأداة للملاحقة، وتمسّ من استقلالية القضاء ومن أسس دولة القانون، مؤكدة رفضها القاطع لكل المسارات القضائية اللي تخدم التصفية السياسية.

وطالبت حركة النهضة بإطلاق سراح راشد الغنوشي، رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنتخب سنة 2019، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، واحترام الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.

وفي ختام بيانها، دعت الحركة كل القوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة في تونس.