"الضرائب" تستثمر 5 ملايين درهم في حلول متطورة لمنع تسرب البيانات الحساسة للمغاربة

مصدر الصورة

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح يهم اقتناء وتركيب وتشغيل حل متكامل لحماية المعطيات من التسرب (Data Loss Prevention – DLP)، إلى جانب خدمات الصيانة والدعم المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز أمن نظم المعلومات وحماية البيانات الحساسة المرتبطة بالمكلفين بالضرائب.

ووفقا لدفتر التحملات، فإن الصفقة تتوزع على حصتين لفائدة المديرية العامة للضرائب، وتهم وتهم الحصة الأولى اقتناء وتركيب وتشغيل حل تقني متكامل لحماية المعطيات من التسرب (DLP)، في حين تشمل الحصة الثانية خدمات الصيانة والدعم التقني المرتبطة بنفس الحل.

وبخصوص الكلفة التقديرية، حدد صاحب المشروع المبلغ التقديري للأعمال المتعلقة بالحصة الأولى في مليونين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (2.999.400 درهم) مع احتساب الرسوم، بينما بلغت الكلفة التقديرية للحصة الثانية مليونين ومائتين وتسعة آلاف وستمائة واثنين وتسعين درهمًا (2.209.692 درهم) مع احتساب الرسوم.

ووفقا لدفتر التحملات، يهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة تقنية متقدمة لتأمين التدفقات المعلوماتية الحساسة، من خلال بنية تحتية برمجية موزعة تشمل نشر برمجيات وسيطة (Agents) على جميع محطات العمل التابعة للمديرية، سواء على مستوى المصالح المركزية أو المديريات الجهوية، إضافة إلى تغطية خوادم التطبيقات العاملة ببيئات تشغيل متعددة مثل Windows Server وRedhat وAIX، بما يضمن حماية قواعد البيانات من مصدرها.

كما تنص مقتضيات الصفقة على إخضاع النظام لاختبارات تقنية تحاكي سيناريوهات واقعية لمحاولات تسرب المعطيات، تشمل مراقبة البريد الإلكتروني والبوابات الإلكترونية، والتحكم في منافذ التخزين الخارجية وعمليات الطباعة، ومنع رفع الوثائق الحساسة إلى المنصات السحابية غير المصرح بها.

ويعتمد الحل التقني على آليات تعرف ذكي على البيانات الحساسة، من خلال التواقيع والنماذج وقواعد الكشف التي تتيح المنع الآلي وإصدار تنبيهات فورية عند رصد أي سلوك مشبوه، إلى جانب لوحة تحكم مركزية لتدبير السياسات الأمنية وتتبع الحوادث في الوقت الفعلي مع إعداد تقارير مفصلة.

وفي ما يتعلق بالاستمرارية والدعم، يشترط دفتر التحملات ألا يؤثر النظام على أداء الشبكة أو سرعة محطات العمل، مع توفير صيانة وقائية دورية تشمل تحليل سلوك مكونات المنصة وتحسين أدائها. كما يلتزم المزود بتقديم دعم فني متواصل على مدار الساعة، مع ضمان التدخل في أجل لا يتجاوز ساعتين في حالة الأعطال، وإصلاح الخلل في مدة أقصاها ست ساعات.

ووفقا لوثائق الصفقة، فإن هذا المشروع يأتي في سياق توجه المديرية العامة للضرائب نحو تقوية منظومتها الرقمية، وتعزيز آليات حماية المعطيات، بما ينسجم مع متطلبات الأمن المعلوماتي وحكامة البيانات، والامتثال لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.