- غابة رأس عصفور.. جحيم المهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية الجزائرية
- سوريا.. الهدنة تدخل حيز التنفيذ وبرّاك: مهمة قسد على الأرض انتهت
- قيوح: حوادث السير بالمغرب تتصاعد والدراجات النارية الأكثر تعرضًا للحوادث
- دقلة نور" في مرمى النيران.. هل يتخلى المغرب عن استيراد التمور الجزائرية؟
- تراكمات الدبلوماسية والثقة الدولية تضع المغرب في قلب مسار السلام بغزة
- البام" يزكي زوجة لقجع وكيلة للائحة المحلية بوجدة
- ركلة في الفراغ.. أو كيف استيقظ “باربوزا” ليسكن رؤوسنا الآن؟ - العمق الرياضي
- مصنع ياباني جديد فتطوان غايوفّر 170 فرصة عمل.. وينستون وكامل ومونتي كارلو غادي يوليو يتصنعو فالمغرب .
- مصر تنهي الإعفاء الجمركي لهواتف المسافرين القادمين من الخارج.. ما القصة؟
- الملك يعزي عاهل إسبانيا على إثر حادث اصطدام قطارين بمنطقة آداموز
- رسالة ترامب للسيسي.. هل بدأت ساعة الحسم في أزمة سد النهضة؟
- ترامب عن الخيار العسكري ضد إيران: "لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل"
- فوز ريال مدريد.. إليك نتائج 9 مباريات بالجولة الـ7 في تشامبيونزليغ
- المغرب يحقق عائدات بأكثر من مليار يورو من كأس أمم إفريقيا 2025
- رصيف الصحافة: جثة شخص مجهول الهوية تستنفر المحققين في مراكش
- محوره أوكرانيا.. اجتماع أميركي روسي "إيجابي للغاية" في دافوس
- ترامب: "مجلس السلام" قد يحل محل الأمم المتحدة
- وزير الرياضة المصري يتواصل مع نظيره المغربي لـ "تهدئة الأجواء بين الجماهير"
مجلس النواب يصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
هبة بريس
صادق مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث صوت لصالحه 82 نائبًا مقابل 33 معارضًا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، من خلال إنشاء وكالة جهوية بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع تمثيلية محلية لضمان القرب من المواطن.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن هذا النموذج المؤسسي الجديد يهدف إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، دعم الاستثمار، التنمية القروية، ومحاربة السكن غير اللائق، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرار. وأشارت فرق الأغلبية إلى أن المشروع يسهم في تنسيق التخطيط الترابي، تطوير الوكالات الحضرية، وتعزيز قدراتها في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد.
من جانبها، اعتبرت فرق المعارضة أن القانون يشكل مدخلاً لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، داعية إلى إحداث تمثيليات محلية للوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، ووضع آلية تنفيذ مرحلية للتجريب قبل التعميم، مع التأكيد على ضرورة تركيز الوكالات على مهامها الجوهرية وتكامل تدخلاتها مع برامج التنمية الجهوية.
المصدر:
هبة بريس
