الوالي الزاز -گود- العيون ///
أفادت “أفريكا أنتلجنس” أن المملكة المغربية تعتزم تقديم تحيينها بخصوص مبادرة الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء، لاسيما بعد نهاية انشغالاتها بخصوص كأس أمم أفريقيا المجراة في الفترة مابين 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.
وقال المصدر إن المملكة المغربية سرعت من وتيرة عملها بهدف الانتهاء من صياغة النسخة المحدثة من نص المبادرة في موعد أقصاه مباشرة بعد شهر رمضان، الذي سيحل ما بين 17 فبراير و19 مارس.
وكشفت “أفريكا أنتلجنس”، أن المنتظم الدولي يترقب تقديم المبادرة المغربية لحلحلة نزاع الصحراء قبل إنعقاد المشاورات نصف السنوية لبعثة الأمم المتحدة “مينورسو” شهر أبريل المقبل، التي سيُشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الإقليم المتنازع عليه، ستافان دي ميستورا.
ويشير المصدر أن المملكة المغربية تتوخى من خلال الإجراء تمكين “مينورسو” من الإشارة إلى تقدم المفاوضات استناداً إلى مخطط الحكم الذاتي الجديد، الذي يضم نحو عشر صفحات، ويُفترض أن يوضح المقترح المغربي للمنطقة، الذي لا يزال إلى الآن مقتصراً على نص من 35 نقطة يعود إلى ما يقرب من عشرين عاماً.
ويبرز المصدر أن قائمة معدّي الوثيقة تضم كلا من المستشار الملكي المتخصص في حقوق الإنسان عمر عزيمان، والمستشار المكلف بالشؤون الخارجية الطيب الفاسي الفهري، وأقرب مستشاري الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية تحيط المقترح المغربي بقدر كبير من التكتم، بيد أن المقترح الجديد يُرتقب أن يتضمن إحداث هيئة للتمثيل السياسي للاجئين الصحراويين المقيمين حالياً في مخيمات تندوف بغرب الجزائر، كما تعتزم الرباط في سياق مقاربة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر، إعادة التأكيد رسمياً على حرمة الحدود الجزائرية وعدم المساس بها.
وكشف المصدر أن نقطة خلافية تبرز في خضم هذه التحركات وتتعلق بنموذج الجهوية المتقدمة الذي يقع ضمن اختصاص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحيث يسعى المغرب إلى إيجاد توازن بين منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً “حقيقيا، كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2797، وبين عدم المساس بسيادة الدولة المركزية، وهي الإصلاحات المفضية بشكل حتمي إلى تعديل في الدستور.
المصدر:
كود