صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمه أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.
وحسب بلاغ للوزارة، توصلت هسبريس بنسخته، فإن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه الملك محمد السادس على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.
كما يأتي مشروع هذا القانون، وفق البلاغ ذاته، في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأورد البلاغ أن كاتب الدولة المكلف بالإسكان أكد، أثناء تقديم مشروع القانون المذكور، أن “هذا الأخير يندرج كذلك في سياق انخراط المغرب في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة وكذا ضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، فضلا عن تعزيز القرب وتسريع دراسة وتتبع مختلف المشاريع”.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن “مشروع القانون يرمي أساسا إلى تمكين الوكالات الجهوية من القدرة على إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وإعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية”.
كما أوضح أن “مشروع القانون يكرس حكامة حديثة، من خلال مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، إلى جانب عناية خاصة بالموارد البشرية، عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة”.
وذكر المصدر ذاته أن بنبراهيم شدد على أن “مشروع القانون يرمي بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في ميدان التعمير والإسكان وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج”.
المصدر:
هسبريس