"ابتزاز" شركات الملاحة البحرية للمغاربة وظروف نقل العمال الزراعيين يحاصران قيوح

مصدر الصورة

نبه مستشارون برلمانيون، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إلى “ابتزاز” شركات الملاحة البحرية للمغاربة عبر اتفاقها على رفع أسعار نقل الركاب، ومن جهة أخرى انتقدوا نقل العمال الزراعيين في ظروف مزرية واستمرار وقوعهم ضحايا لحوادث السير.

وقال فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن قطاع النقل البحري يخضع لقانون العرض والطلب، “لكن من غير المعقول أن تتفق شركات النقل البحري على رفع أسعار التذاكر بعيدا عن روح المنافسة الشريفة”.

كما رفض الفريق ذاته السماح لهذه الشركات بالتهام جيوب المغاربة وتحقيق أرباح قياسية دون تدخل، مشددا على أن من واجب الحكومة حماية المواطنين، ودعا إلى تخصيص دعم للرحلات في أوقات الذروة.

كما اقترح المصدر ذاته إبرام اتفاقات مع شركات نقل بعينها لتخفيض الأسعار، أو مع حكومات وشركات أجنبية خارج المنطقة الأوروبية، و”بالتالي التخفيف من هذا الضغط والابتزاز الذي تتعرض له الجالية المغربية”.

في سياق آخر، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل استمرار حوادث السير في صفوف العمال الزراعيين نظرا لاستمرار نقلهم في ظروف مزرية، قائلا “رغم كل الإجراءات والقوانين مازلنا نرى العمال يتم نقلهم في ظروف غير آمنة وفي ظروف غير إنسانية.. يتم نقلهم مثل البهائم”.

هذه الفئة الهشة، يضيف المصدر ذاته، “محرومة من أبسط حق وهو النقل الآمن.. إنها حياة الناس”، وطالب باتخاذ إجراءات عملية وميدانية لزجر المخالفين وإرساء مقاربة وقائية للقطع النهائي مع الممارسات الخطيرة المهددة لحياة العمال، ووضع بدائل للنقل.

كما واجه الوزير ذاته انتقادات تهم قطاع النقل غير المهيكل بالعالم القروي والجبلي، بحيث إن بعض المناطق المحاصرة بالثلوج حاليا لا يفك عزلة القرويين فيها غير هذا النوع من النقل، الذي يتم إثقال أصحابه بالغرامات والمخالفات.

في سياق آخر، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى الاستثمار العمومي في الربط الجوي الداخلي بمنطق يستحضر الجمع بين العدالة المجالية والنجاعة في تدبير الموارد، قائلا إن التجربة أثبتت أن الاستثمار العمومي في النقل الجوي يعتبر حلا ناجعا لتقليص كلفة الربط بين مناطق البلاد ويساعد على تنقل السكان بسهولة.

وشدد على ضرورة الانتقال من تدبير النقل الجوي الداخلي بمقاربة الخدمة التجارية إلى مقاربة الخدمة العمومية، وذلك من خلال توفير جميع الشروط، خاصة ما يتعلق بفتح المطارات وتقليص التكاليف وتشجيع الشركات على الاستثمار.

كما حث على وضع ميكانيزمات المقاصة بين الوجهات ذات المردود الاقتصادي الفوري، والوجهات ذات المردود على المستوى المتوسط، وفتح المزيد من المطارات وتشغيل المطارات الداخلية وتخفيض رسوم المطارات.