مزال كتواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ففاس، منذ 18 دجنبر الماضي، التحريات والأبحاث ديالها بناءً على تعليمات من النيابة العامة المختصة، باش تحدد المسؤوليات حول فاجعة انهيار جوج بنايتين فحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، مما أدى إلى مصرع 22 شخصا، وإصابة 16 آخر بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن النيابة العامة أمرات العناصر ديال الفرقة الجهوية باش تسد الحدود على عدد من أعوان السلطة (مقدمين، شيوخ)، بعدما بينات التحريات المنجزة حتى لهاد المرحلة من لونكيط باللي أنهم تستروا عن البناء العشوائي بزيادة طوابق ماشي قانونية مقابل حصولهم على رشاوى.

المصادر نفسها كشفات باللي كاين جهات أخرى فهاد الملف تقرر باش الحدود تتسد عليها، وذلك إلى غاية الانتهاء من البحث القضائي اللي قريب يسالي، وغادي يتحال على النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وكيحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يلا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها كيعاقب عليها القانون بعامين نافذة ديال الحبس أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب باسبور الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

لكن راه كيمكن تمديد هاد الأجل، كما جاء فهاد المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ومن شأن تعميق الأبحاث، وفق مصادر “كود”، أن ينضاف إلى لائحة المشتبه فيهم مسؤولين جماعيين، في الوقت الذي تم الاستماع فيه إلى عدد من المهندسين وكتاب عموميين، وغيرهم، مشيرة إلى أن البحث القضائي فهاد الضوصي غادي بسرعة.

وقد أجرى مكتب دراسات متخصص خبرة تقنية دقيقة حول البنايتين، وتم تجميع عدد من المعطيات المرتبطة بالفاجعة، كما تم الوقوف على بعض الأسباب التقنية الكامنة مورا انهيار هاد جوج بنايات.

الهدف من هاد الخبرة التقنية، حسب ما أكدته سلطات عمالة فاس في وقت سابق، هو الوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

كما كتهدف هاد التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة.