صراعات المجالس المنتخبة بجهة البيضاء تشعل محاكم "التشهير"

مصدر الصورة

تحولت الخلافات السياسية داخل عدد من المقاطعات والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات من نقاشات داخل قاعات التداول إلى مواجهات قضائية داخل ردهات المحاكم الزجرية، بعدما اختار رؤساء جماعات ونوابهم اللجوء إلى القضاء لمتابعة خصوم سياسيين بتهم تتعلق أساسا بـ“التشهير” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، فإن عددا من المسؤولين الجماعيين تقدموا بشكايات رسمية أمام النيابة العامة المختصة، مدعومة بمحاضر معاينة حررها مفوضون قضائيون، تتضمن منشورات وتسجيلات منسوبة إلى معارضين سياسيين، اعتبرت مسيئة وتمس بالسمعة والحياة الخاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشكايات كشفت عن لجوء بعض الفاعلين السياسيين إلى ما وصفته بـ“سلاح التشهير”، عبر تدوينات وتعليقات وتسجيلات صوتية جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تجاوزت حدود النقد السياسي المشروع إلى المس بالحياة الشخصية والتشكيك في النزاهة والأخلاق.

وفي هذا السياق، باشرت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني أبحاثا تمهيدية بناء على شكاية تقدمت بها نائبة رئيس مقاطعة الحي الحسني ضد أحد المعارضين، تتهمه فيها بتوزيع تسجيلات صوتية تتضمن معطيات شخصية غير صحيحة، واعتبرت ذلك سلوكا يندرج ضمن الممارسات غير السياسية التي تهدف إلى التشهير والإساءة.

في المقابل، ترى أطراف من المدعى عليهم في قضايا التشهير أن لجوء المنتخبين إلى القضاء الجنحي لا يعدو أن يكون وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة داخل المجالس المنتخبة، ومحاولة للضغط على الخصوم السياسيين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرين أن هذه المتابعات القضائية تمس بحرية التعبير والنقد السياسي.

وعلى مستوى الأحكام القضائية، سجلت المصادر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أصدرت خلال الأيام الماضية حكما لفائدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط ضد أحد أعضاء المعارضة، بعد متابعته في قضية تتعلق بالتشهير.

وقضت المحكمة بإدانة العضو الجماعي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية بلغت 40 ألف درهم، في انتظار لجوء الطرف المدان إلى استئناف الحكم أمام الدرجة الثانية من التقاضي.

وفي سياق مماثل، أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإدانة مستشارين بجماعة بوسكورة بخمسة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى تعويض مادي لفائدة الأطراف المشتكية، على خلفية قضية مرتبطة أيضا بالتشهير.