كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية ديال التخطيط باللي الاقتصاد الوطني عرف تباطؤ نسبي فوثيرة النمو ديالو خلال النصف الثاني من سنة 2025، من بعد الدينامية القوية اللي عرفاتها مختلف الفروع الثانوية فالنصف الأول من نفس السنة.

وصل معدل النمو الاقتصادي، حسب التقرير اللي توصلات بيه “كود”، لـ4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي، مقابل 4,8% و5,5% اللي تسجلات على التوالي فالفصلين الأول والثاني.

هاد التحول كيرجع بالأساس لتباطؤ الأنشطة التحويلية، اللي عرفات فصيف 2025 تراجع ملحوظ فالطلب الخارجي، خصوصًا الموجه للصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية، وزيد عليها منتجات النسيج.

وفالمقابل، واصلات الخدمات اللي ما قابلاش للمتاجرة والخدمات المالية، إضافة لقطاعي العقار والفلاحة، فدعم الاستقرار، الشي اللي ساهم فالحفاظ على مستوى نشاط فاق المعدل الاتجاهي ديالو على المدى المتوسط بحوالي 0,4 نقطة.

تحسن النشاط الاقتصادي كان معتمد بالأساس على متانة الطلب الداخلي، رغم بروز مؤشرات كتدل على اعتدال تدريجي. الاستثمار بقى محافظ على القوة ديالو، بفضل استمرار الإنفاق العمومي على البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات، فحين استهلاك الأسر واصل النمو ولكن بوتيرة أقل، مسجل ارتفاع بـ3,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 5,1% فالفصل اللي قبل.

أما المبادلات الخارجية، فبقات كتأثر بشكل كابح على النمو، وقطعات ما مجموعه 4,3 نقطة خلال نفس الفترة.

وفهاد السياق، بينات التوازنات الماكرو-اقتصادية الداخلية درجة من الصمود، رغم تزايد الضغوط على المالية العمومية، بحيث عرف عجز الميزانية ارتفاع ملحوظ خلال الفصل الثالث من سنة 2025، فحين تقلصات حاجيات الاقتصاد الوطني للتمويل بشكل طفيف، واستقرت فحدود 12,3 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم خلال الفصل السابق.