استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة "شبكة التلاعب بالأحكام".. والنيابة العامة تطالب بضم الملفات

مصدر الصورة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بـ”شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في العقوبات والتدخل في مسار الملفات المعروضة على القضاء.

وحددت المحكمة تاريخ 3 فبراير المقبل موعدا لاستئناف الجلسة، حيث جاء قرار الهيئة القضائية، التي يترأسها المستشار علي الطرشي، بالاستجابة لملتمسات هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفوعات اللازمة.

وفي تطور لافت لمجريات المحاكمة، تقدم ممثل الحق العام (النيابة العامة) بملتمس يرمي إلى “ضم ملفين مرتبطين بالقضية في مسطرة واحدة”، نظرا لوحدة الموضوع وترابط الوقائع المنسوبة للمتهمين، وهو الملتمس الذي ينتظر أن تبت فيه المحكمة خلال الجلسة المقبلة.

وشهدت الجلسة مثول المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بصفة حضورية داخل القفص الزجاجي، مؤازرين بدفاعهم. في المقابل، سجلت المحكمة غياب عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، رغم توجيه الاستدعاءات القانونية لهم.

وكشفت الإجراءات المسطرية أن سبب غياب البعض يعود لعدم التوصل بالاستدعاءات أو لكون العناوين المصرح بها في محاضر الضابطة القضائية لم تعد عناوين إقامة فعلية لهم، مما يطرح إشكالا أمام المحكمة لضمان حضور جميع الأطراف في الجلسات القادمة.

وتضم لائحة المتابعين في هذا الملف قائمة طويلة من المتهمين، تتوزع وضعياتهم القانونية بين الاعتقال والسراح المؤقت. ففيما يخص المتابعين في حالة اعتقال، يبلغ عددهم 14 متهما، وهم كل من سعيد.ف، وعبد الرحيم.ا، والحسين.ق، وعبد النجيم.ب، وسهام.أ، وعبد الفتاح.ب، والمختار.ش، وخالد.أ، ومحمد.ر، ومحمد.ك، وإبراهيم.ب، وعبد الرزاق.ح، وعبد المالك.ح، وجلول.هـ.

وفي المقابل، يتابع 13 متهما في حالة سراح مؤقت، وتتصدر القائمة سيدة تدعى نادية، إلى جانب عبد السلام.ب، والمختار.ش، ورشيد.ل، وسفيان.ب، وعبد العالي.غ، وإبراهيم.ص، ومحمد.ن، وخالد.ش، وجمال.ل، وعبد الغني.ن، وعبد الله.ك، وأخيرا عبد السلام.ب.

ويواجه أفراد هذه الشبكة صك اتهام ثقيلا أعدته النيابة العامة استنادا إلى أبحاث معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتتمحور التهم المنسوبة إليهم حول جناية تكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جنايات ضد الأموال، وتهم الإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ.

كما يُتابع المتهمون بتهمة الوساطة لدى موظفين عموميين لقضاء مصالح غير قانونية، والمتاجرة في الأحكام القضائية، فضلا عن التلاعب في مدد العقوبات الحبسية لفائدة بعض المعتقلين مقابل تلقي مبالغ مالية.