أثار موضوع إسناد مهام غير تربوية لمربيات التعليم الأولي بإقليم المحمدية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية والنقابية، عقب صدور بيان عن مكتب نقابي يمثل هذه الفئة، عبّر فيه عن قلقه من ممارسات اعتبرها تمس بطبيعة العمل التربوي وبالضوابط القانونية المؤطرة له.

وحسب المعطيات الواردة في البيان، فإن إحدى المشرفات التربويات قامت، خلال نشاط تأطيري، بالتأكيد على أن مهام النظافة داخل بعض المؤسسات التعليمية، بما فيها تنظيف الأقسام والمرافق الصحية، تدخل ضمن مسؤوليات المربيات، وهو ما قوبل باعتراض من طرف عدد منهن، باعتبار أن هذه الأعمال لا تندرج ضمن اختصاصاتهن المهنية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الطرح تزامن، وفق روايته، مع لهجة اعتُبرت غير ملائمة في مخاطبة المربيات، إلى جانب التلويح بإجراءات إدارية في حال الامتناع عن أداء تلك المهام، الأمر الذي اعتبره المكتب النقابي تجاوزاً للصلاحيات وتداخلاً في الأدوار، خاصة في ظل ما تعيشه هذه الفئة من أوضاع اجتماعية ومهنية توصف بالهشة.

وفي المقابل، شدد المكتب على رفضه تحميل الأطر التربوية مسؤوليات يرى أنها من اختصاص أطراف أخرى، مع تجديده المطالبة بتوضيح المهام بشكل دقيق وضمان احترام الإطار القانوني المنظم للعمل، محمّلاً الجهات الوصية مسؤولية ما يترتب عن غياب الوضوح في توزيع الأدوار داخل مؤسسات التعليم الأولي.

وأشار البيان إلى عزم المكتب الإقليمي مراسلة الجهات المعنية، بما فيها الجمعية المشرفة والوزارة الوصية، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أعلن عن توجه نحو مقاطعة المهام التي تعتبر خارج الاختصاص التربوي، مع إمكانية اللجوء إلى خطوات احتجاجية في حال عدم التجاوب مع المطالب المطروحة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تحديد المهام داخل قطاع التعليم الأولي، وما يرافقها من تداخل بين الأدوار التربوية والخدماتية، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الجدل وضمان ظروف عمل واضحة تحفظ كرامة جميع المتدخلين في المنظومة التعليمية.