إضراب المحامين يؤجل الحسم في ملف "إسكوبار الصحراء" بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

مصدر الصورة

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، إلى غاية 15 يناير الجاري.

وجاء قرار التأجيل عن هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، رغم بلوغ الملف مراحله النهائية، وذلك على خلفية التوقف الوطني للمحامين عن العمل داخل مختلف محاكم المملكة، يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.

وكانت القاعة 8 بالمحكمة نفسها قد شهدت خلال الجلسات الأخيرة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، في انتظار أن تخصص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات قبل حجز الملف للمداولة.

وفي السياق ذاته، واصل المحامون تنفيذ قرارهم القاضي بالتوقف عن العمل بمحاكم المملكة، بعدما شرعوا في ذلك منذ يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في خطوة تصعيدية جديدة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية سيمتد إلى يومي الخميس والجمعة، تنفيذًا للقرار الصادر عن مكتب الجمعية خلال اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 13 يناير 2026.

وأوضحت الجمعية أن هذا التصعيد يأتي ردًا على إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده اليوم الخميس.

وبعد مقاطعتهم لجلسات المحاكم يوم الثلاثاء الماضي، قرر مكتب الجمعية كذلك التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسهما.

كما أعلن المكتب عزمه تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، مؤكدًا استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، توازيًا مع المسار الذي سيسلكه مشروع قانون المهنة، وفق ما جاء في البلاغ.