المغرب يسقف أسعار "السكر المصفى"

مصدر الصورة

من جملة القرارات الجديدة البارزة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2889.25 القاضي بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى، “في جميع مراحل التسويق”.

القرار الصادر في 10 دجنبر 2025 قضى، حسب ما طالعته هسبريس، بـ”تغيير وتتميم المادة الأولى، على الخصوص، من قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 1964.06 الصادر في 20 من رجب 1427 (15 أغسطس 2006) بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق”.

وفي تفاصيل التغييرات شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ضمن قرارها الجديد، على أنه تُغير وتتمم المادة الأولى من القرار رقم 1964.06 بشكل يحدد الأسعار القصوى المحددة لبيع السكر المصفى عند الخروج من المصنع؛ مصنفة حسب “كيفية العرض” و”نوع التعبئة”.

وأفادت تفاصيل القرار، بحسب ما طالعته هسبريس، بأن “السكر الصلب (قوالب وقِطع)، وهي أساسا أصناف السكر المخصص للاستهلاك التقليدي والمنزلي المباشر، حُدد سعرها عند 5,1484 درهماً للكيلوغرام الواحد؛ وذلك بالنسبة لقوالب السكر: المعبأة في ورق ضمن أكياس أو صناديق من الورق المقوى (وزن القالب 2 كيلوغرام)، أو بالنسبة لقِطَع السكر: المعبأة في علب ورقية (وزن 1 كيلوغرام) ضمن حزم إجمالية تبلغ 5 كيلوغرامات”.

أما بالنسبة لـ”محبّب مسحوق السكر” (المعروف بين المغاربة بـ’سانيدة’) فشهدت الأسعار تفاوتاً ملحوظاً يعتمد بشكل أساسي على حجم العبوة، إذ تنخفض التكلفة مع زيادة وزن الكيس.

وتبعاً لذلك حددَ القرار المذكور سعر الكيلوغرام في 4,2335 درهماً للعبوات الكبيرة (أكياس 50 كلغ غير مُرجعة)، بشرط “ألا تقل درجته عن 99.5″، حسب النص.

أما بالنسبة لعبوات الاستهلاك العائلي للسكر المصفى فإن القرار حددها في الأكياس المقدمة ضمن وزن 5 كيلوغرامات، ليكون سعر الكيلوغرام فيها 4,2910 دراهم. و”لأكياس وزن كيلوغرامين” حدد سعر الكيلوغرام في 4,2951 درهماً. أما الأكياس وزن كيلوغرام واحد فسجلت أعلى سعر في هذه الفئة، حسب المحدد في القرار، بـ 4,3363 درهماً للكيلوغرام.

يشار إلى أن القرار الوزاري جاء مستنداً إلى مصفوفة من المراجع القانونية، أهمها قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وكذا المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة؛ فيما بُني، أيضا، على “المرسوم رقم 2.21.829 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية”.

وتمت مراجعة تحديد الأسعار القصوى لبيع وتسويق السكر المصفى بعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظَمة أسعارها، وكذلك “بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار”.

جدير بالذكر أن مثل هذه الإجراءات تتخذ عادة من قِبل الحكومة بهدف “ضمان استقرار السوق” وتحديد هوامش الربح في مختلف مراحل التسويق، بما يخدم القدرة الشرائية للمستهلك النهائي.