هبة بريس – الرباط
تتجه أنظار المغاربة اليوم الأربعاء نحو وداع سنة 2025، وهي السنة التي سجلت لحظات فارقة في تاريخ المغرب، خصوصاً على الصعيد الدبلوماسي في قضية الصحراء المغربية . فقد شهدت هذه السنة تعزيز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي تعتبر الحل الواقعي للنزاع المفتعل حول صحرائه الجنوبية.
في 31 أكتوبر الماضي، سجل التاريخ موقفاً استثنائياً للمغرب، حين اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً يشكل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع. وقد عبّر القرار عن دعم كامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. كما رحّب القرار بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.
وصوّت لصالح هذا القرار 11 دولة من أصل 15 دولة أعضاء، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم، إلى جانب بريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا. فيما امتنعت ثلاث دول، هي الصين وروسيا وباكستان.
شكل هذا القرار لحظة فارقة في التاريخ المغربي، إذ جاء بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي قادها المغرب لترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع. وفي أعقاب القرار، وجه الملك محمد السادس خطاباً مؤثراً إلى شعبه الوفي، احتفالاً بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن هذه اللحظة تعكس قوة المغرب الدبلوماسية ووحدة شعبه حول قضيته الوطنية.
ولإضفاء طابع رسمي وطني على هذا الحدث التاريخي، قرر الملك محمد السادس جعل 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنياً تحت اسم “عيد الوحدة”، تخليداً ليوم التصويت على القرار التاريخي حول الصحراء المغربية في مجلس الأمن، وليكون مناسبة سنوية لتذكير الأجيال القادمة بالنجاحات الدبلوماسية للمغرب وتأكيد وحدة التراب الوطني.
مع نهاية سنة 2025، يبدو المغرب أقوى وأكثر اعترافاً دولياً بمقترحه الواقعي لحل النزاع حول صحرائه، وبوابةً لعام جديد واعدة بالاستقرار والمزيد من الإنجازات على المستويين الوطني والدولي.
المصدر:
هبة بريس