يتواصل النقاش الحقوقي بالمغرب حول مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

وبعد لقاء دراسي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، سارعت جمعيات حقوقية إلى تقديم توصياتها بخصوص الوكالة، خاصة المتعلقة بـ”إلغاء العمل بمؤسسات الرعاية، وتوجيه الأطفال المتخلى عنهم إلى أسر جديدة”.

وقال عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة في المغرب: “إن المبادرة التشريعية الحالية تعتبر خطوة جيدة، لكننا نطمح إلى أن ترقى إلى مستوى تطلعات الطفولة في المغرب”.

وأضاف السوسي لهسبريس أن “مهام الوكالة في قانونها الحالي مازالت غير واضحة، إذ إن بنود القانون الحالي تقتصر فقط على تدبير مراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، وهو ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هذا قانوناً جديدا خاصاً بالمراكز أم يهم وكالة لتدبير ملف الطفولة ككل”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “حركة طفولة المغرب كانت تطمح إلى أن تكون الوكالة مؤسسة جامعة لكل ملفات حماية الطفولة، وتعمل على التنسيق بين مختلف القطاعات، بدلاً من تشتت الملف الحالي الذي يدبره كل قطاع بمنظوره الخاص”، وتابع بأن “تشتت الرؤى القطاعية يضر بتقدم وضعية الأطفال”.

وشدد الحقوقي ذاته على أن “هناك تخوفا من أن يقتصر دور الوكالة على تدبير مراكز الإيواء، في حين تنادي الحركة بإدماج الأطفال في وسط أسري طبيعي، انسجاماً مع التوجهات الدولية التي تدعو إلى إفراغ المؤسسات الإيوائية”، وقال إن “مراكز الرعاية ليست وسطاً سليماً للنشأة، فيما تؤكد التقارير الدولية أن عدد الأطفال في هذه المؤسسات بالمغرب تجاوز العتبة الموصى بها، ما يستوجب تغييراً في الرؤية”.

كما أورد السوسي أن المقترح “يركز على أن تكون مهام الوكالة بنسبة كبيرة موجهة نحو تفعيل آليات الرعاية البديلة، خاصة ما يتعلق بالوسط الأسري، وتدبير ملفات أسر الاستقبال”، مشددا على “ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الآلية بوضوح، باعتبار أن الوكالة هي الأنسب لتولي هذه المهمة لضمان استقرار الأطفال وتوفير بيئة طبيعية لنموهم بعيداً عن المؤسسات”.

وتابع المصرح نفسه بأن “هناك ضرورة لإسناد ملف الكفالة للوكالة، نظراً لما يعانيه من تشتت وسوء تدبير يؤدي أحياناً إلى ظهور لوبيات تتاجر بالأطفال أو التخلي عنهم في سن المراهقة”، مؤكدا أن “تحمل الوكالة مسؤولية هذا الملف سيضمن حماية حقوق الأطفال المكفولين ويضع حداً للتجاوزات، وصولاً إلى منظومة حماية متكاملة تليق بمستقبل الطفولة المغربية”.

من جهتها أفادت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأن “نزلاء دور الرعاية يعانون من أزمات نفسية عميقة، ناتجة عن غياب الرعاية الحقيقية ونقص التكوين المستمر للمشرفين”.

وأضافت عبدو لهسبريس أن “شهادات حية لضحايا ‘الخيريات’ كشفت عن معاناة مركبة تشمل العنف الجسدي والنفسي، والاستغلال في العمل المنزلي، وحتى الانتهاكات الجنسية”، مبينة أن “وضعية هؤلاء الأطفال مأساوية وتتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في المنظومة الإيوائية برمتها وتأهيل القائمين عليها”.

وأردفت المتحدثة ذاتها بأن “إصلاح دور الرعاية يبدأ بفرض تكوين عالٍ للمربين والمساعدين الاجتماعيين ليكونوا مؤهلين تربوياً ونفسياً للتعامل مع هذه الفئة”، وتابعت بأن “دعم هذه المراكز يجب أن يتجاوز منطق إحسان المحسنين، وما يرافقه من انتظار للبقايا، ليعوض بميزانيات حكومية كافية تحفظ كرامة الأطفال منذ دخولهم المركز وحتى خروجهم منه، لضمان نشأة سليمة ومستقرة”.

وأشارت الحقوقية نفسها بقلق شديد إلى “معضلة مغادرة الأطفال دور الرعاية فور بلوغهم سن الثامنة عشرة، فيجدون أنفسهم مشردين في الشارع دون مأوى أو سند أسري”، موردة أن “هذا الوضع يفتح الباب أمام الجريمة وتعاطي المخدرات، نتيجة غياب مواكبة الدولة لمستقبلهم”.