سجلت مختلف النيابات العامة بربوع المملكة خلال سنة 2024، ما مجموعه 46365 محضرا يتعلق بجرائم الشيك، وأقيمت الدعوى العمومية في مواجهتها، فيما بلغ عدد الأشخاص المتابعين 35836 شخصا، مع تسجيل 36572 متابعة خلال السنة نفسها. كما شكلت هذه الجرائم نسبة 15.95 في المائة من مجموع الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وأشار تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر حديثا إلى أن الشيك يظل من أهم الأوراق التجارية ذات التداول الواسع في الدورة الاقتصادية والتجارية، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، لما يحققه من وظائف اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تقليص مخاطر حمل النقود، وتشجيع إيداع الأموال بالمؤسسات البنكية، وضمان أمن وسرعة المعاملات.

وأوضح أن هذه الأهمية تفرض توفير الثقة الكاملة في الشيك، باعتباره وسيلة أساسية في تسوية المعاملات، وهو ما يفسر حرص المشرع المغربي على سن مقتضيات خاصة بزجر كل فعل من شأنه عرقلة الوظيفة التي أُنيطت به. وفي هذا الإطار، تم تخصيص أحكام قانونية لجرائم الشيك ضمن القسم الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وبخصوص تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك، أفاد التقرير أنه يتم إما من قبل النيابة العامة، أو عن طريق الاستدعاء المباشر، أو بناء على شكاية المتضرر، حيث تفاعلت النيابات العامة بشكل إيجابي مع الشكايات والمحاضر المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم.

وأشار التقرير إلى أن جريمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع قضايا الشيك المسجلة، في حين توزعت باقي المتابعات على باقي الأفعال المجرّمة المرتبطة بالشيك، وفق المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير.

وفي سياق متصل، تناول تقرير رئاسة النيابة العامة مكافحة المخالفات المتعلقة بضوابط الصرف، باعتبارها من بين الجرائم الاقتصادية التي تهدد التوازنات الاقتصادية الوطنية، وتحدث اضطرابا في السير العادي للمعاملات المالية والتجارية، كما تنعكس سلبا على قيمة العملة الوطنية وتُضعف مركزها.

وأوضح التقرير أن خطورة هذا النوع من الجرائم دفعت المشرع إلى إفرادها بنظام قانوني خاص، يتمثل في مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر المخالفات المرتكبة في ميدان الصرف، والذي يتضمن أحكاماً زجرية وتنظيمية كفيلة بالحد من آثار الأفعال المخالفة لضوابط الصرف.

وسجل التقرير ارتفاعا مهما في قضايا الصرف خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، إذ بلغت نسبة الارتفاع 85.25 في المائة، بعدما انتقل عدد القضايا المفتوحة من طرف النيابات العامة من 61 قضية سنة 2023 إلى 113 قضية سنة 2024.

وأظهرت المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإجراءات المتخذة أن النيابات العامة أحالت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 116 محضرا على المحاكم المختصة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في ظهير 30 شتنبر 1949.

وتعكس هذه الأرقام، وفق تقرير رئاسة النيابة العامة، حجم التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية، واستمرار انخراط النيابات العامة في تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى حماية الثقة في وسائل الأداء، وضمان استقرار المعاملات التجارية، والتصدي للممارسات التي تمس بالتوازنات الاقتصادية الوطنية.