أثار موضوع اكتظاظ السجون نقاشا محتدما داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعدما اصطدمت المعارضة الاتحادية بأجوبة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي اعتبر أن السؤال الموجه إليه لا يدخل ضمن اختصاصاته المباشرة، محمّلا المسؤولية لمؤسسات أخرى داخل منظومة العدالة.

وخلال رده على سؤال حول الاكتظاظ في السجون، أوضح أن تدبير السجون يدخل ضمن اختصاص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الخاضعة لرئاسة الحكومة، بينما تعود قرارات الاعتقال إلى القضاء والنيابة العامة.

وأوضح وزير العدل أن الاكتظاظ القائم هو نتيجة مباشرة لقرارات قضائية صادرة عن محاكم مستقلة، مشددا على أنه لا يملك سلطة التدخل في عمل القضاة أو توجيههم، قائلا: “السجن عامر لأن كاين قرارات قضائية… ما يمكنش نطلب من القاضي علاش درتي الاعتقال؛ هم مستقلون عني”.

وأشار وهبي إلى أن وزارته قامت بإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، غير أنه أقرّ بأن تفعيل هذه الآليات “مازال متوسطا”، بسبب “غياب الجرأة الكافية لدى بعض القضاة”، على حد تعبيره.

وأضاف: “ما تطلبنيش نكدب في بلاصة شي واحد”، في إشارة إلى تحميله مسؤولية اختلالات لا تدخل ضمن صلاحياته.

في المقابل، تقدّم الفريق الاتحادي بنقطة نظام، اعتبر فيها أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع الأسئلة الرقابية بشكل تضامني، حتى في حال غياب الوزير الوصي على المندوبية العامة لإدارة السجون، مؤكدا أن النواب غير معنيين بالخلافات الداخلية بين مكونات الحكومة حول توزيع الاختصاصات.

غير أن وهبي ردّ مجددا بلهجة تصعيدية، موجها ملاحظة مباشرة إلى الفريق الاتحادي، مؤكدا إدراكه مبدأ التضامن الحكومي، قبل أن يعيد التشديد على استقلال السلطة القضائية وعدم جواز مساءلتها داخل البرلمان بشأن قراراتها.

وفي محور آخر، همّ سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار موضوع تسليم شواهد طبية وهمية، وهو الملف الذي أقرّ وهبي بصعوبته وتعقيده، معترفا بشكل صريح: “أنا وزير العدل والله ما عرفت كيفاش نضبطها”.

وأوضح الوزير أن الشهادة الطبية تخضع للسلطة التقديرية للطبيب، ولا توجد آلية قانونية دقيقة لمراقبتها. كما أشار إلى أن وزارته حاولت تعزيز دور الطب الشرعي من خلال تكوين أطباء شرعيين، معترفا في الوقت نفسه بضعف الإمكانيات والتحفيزات؛ إذ لا يتجاوز تعويض الطبيب الشرعي عن التشريح، وفق المصاريف القضائية، 100 درهم.

وسجل وهبي وجود انتقادات دولية موجهة للمغرب في هذا المجال، مؤكدا أن الجهود المبذولة ما تزال غير كافية لمعالجة الإشكال بشكل جذري.

وفي تعقيبهم، نبه نواب الأغلبية إلى خطورة الشواهد الطبية غير الدقيقة أو المبالغ فيها، لما يترتب عنها من آثار قانونية جسيمة، خصوصا حين يتم تحديد عجز يفوق 21 يوما، ما قد يؤدي إلى اعتقال أشخاص وبناء مراكز قانونية على معطيات طبية مشكوك فيها، وهو ما يشكل، حسب المتدخلين، مساسا بمبادئ العدالة والإنصاف وضمانات المحاكمة العادلة.