في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الكامن خلف الأبواب المغلقة، أصدر التنسيق النقابي الثلاثي بوزارة التجهيز والماء (CDT، UMT، UNTM) بيانا شديد اللهجة عقب جولة الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025.

وبينما حمل الاجتماع الذي ترأسه وزير التجهيز والماء “بشرى” تحويل مديرية الأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، فجر التنسيق قنبلة سياسية بإعلانه الرفض القاطع للمقاربة الحكومية التي ركنت “النظام الأساسي” للوزارة في رفوف الانتظار بدواعي “الأولويات الميزانياتية”.

وكشف البيان الذي اطلعت عليه “العمق”، عن “صدمة” نقابية إثر إعلان الوزير توقف مسار مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة على مستوى الحكومة، مبررا ذلك بتوجيه الأولويات نحو قطاعي الصحة والتعليم. وهو التبرير الذي واجهه التنسيق النقابي بهجوم حاد، واصفا إياه بـ”المقاربة المحاسباتية الضيقة” التي تكرس التمييز وتعمق الفوارق داخل الوظيفة العمومية.

وحذر التنسيق من أن ضرب مبدأ “العدالة الأجرية” يهدد بالاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، مؤكدا أن كلفة النظام الأساسي ليست “باهظة” بالنظر إلى العدد المحدود للموظفين (نحو 5000 موظف)، مقارنة بحجم الاستثمارات العمومية الضخمة في مجالات غير اجتماعية. وشدد النقابيون على أن الأزمة ليست في “ندرة الموارد”، بل في “اختيارات سياسية تقشفية” تستهدف إضعاف جاذبية القطاع ودفع كفاءاته نحو الهجرة.

ورغم نبرة الغضب، سجل البلاغ اختراقا في ملفات عمرت طويلا؛ حيث أعلن الوزير رسميا عن موافقة وزارة المالية على تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى وكالة عمومية، في انتظار المصادقة التشريعية.

كما أشار التنسيق إلى انتزاع مكتسبات أخرى تشمل تفعيل “عقد البرنامج” وفق الاتفاقات المبرمة، والإسراع بإخراج مذكرات “الترقية بالاختيار” و”الانتقالات”، وقرب الحسم في تعديل النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، بالإضافة إلى الإعلان عن بناء معهد عالي للأشغال العمومية بالرباط وفتح آفاق التكوين للتقنيين بالمدرسة الحسنية.

ولم يخل البيان من وضع اليد على “الجروح المزمنة” للقطاع، حيث طالب التنسيق بالشفافية المطلقة في ملف السكن الإداري عبر الكشف عن نتائج الدراسة الميدانية في يناير 2026، مع التشبث بتفويت المساكن القابلة لذلك لمستحقيها.

وفيما يخص “عمال الشساعة الاستثنائية”، أكد التنسيق أنهم “جزء لا يتجزأ من كيان الوزارة”، مطالباً بحلول جذرية وعادلة تنهي هشاشتهم الإدارية والمالية. كما انتقد البيان بشدة ما وصفه بـ**”الاختلالات العميقة” في قطاع الماء**، مندداً بحرمان الموظفين من حقوقهم وتغييب الحوار الجاد في المديرية العامة لهندسة المياه.

في سياق متصل، أدان التنسيق النقابي كافة أشكال التضييق على الحريات النقابية داخل برامج الوزارة ومديرياتها، داعيا كافة الموظفات والموظفين إلى “الالتفاف الواعي” والاستعداد لخوض مبادرات نضالية نوعية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وخلص التنسيق إلى أن الرهان القادم هو “معركة الكرامة” من أجل نظام أساسي عادل ومنصف، مؤكداً أن التحفيز المالي الفوري عبر رفع التعويضات هو “الحد الأدنى” المقبول حالياً لضمان استمرارية العطاء في قطاع استراتيجي يواجه تحديات وطنية كبرى.