"عدادات كهربائية" خارج القانون تورط منتخبين في "شرعنة" مستودعات عشوائية بجهة البيضاء

مصدر الصورة

تفجرت خلال الأسابيع الأخيرة معطيات مثيرة بخصوص قيام رؤساء جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء–سطات بمنح تراخيص أحادية لتركيب عدادات كهربائية داخل مستودعات وهنغارات عشوائية، في خرق صريح للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ما خلق حالة من الجدل الواسع داخل عدد من الجماعات الترابية بالجهة.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي أن هذه العدادات الكهربائية، المصنّفة في خانة “عالية التوتر”، انتشرت بشكل لافت داخل مناطق متعددة، دون أن تستند إلى أي سند قانوني أو تراخيص عمرانية واضحة، الأمر الذي فتح الباب أمام توسّع غير مسبوق للبناء العشوائي واستغلال العقارات خارج الضوابط التنظيمية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاستفادة غير القانونية من الكهرباء شجّعت على تكاثر المستودعات والهنغارات العشوائية، التي تحولت في بعض الحالات إلى فضاءات للإنتاج والتخزين، دون احترام لشروط السلامة أو التعمير، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالشبكة الكهربائية وبمالية الجماعات.

أمام هذا الوضع، تحركت السلطات العمالية بالجهة، حيث أصدرت توجيهات صارمة للباشاوات والقواد من أجل تشديد المراقبة الميدانية، والتصدي بحزم لكل مظاهر الاستغلال غير القانوني للكهرباء، مع مباشرة عمليات رصد دقيقة للمستودعات والهنغارات التي تم تزويدها بعدادات خارج الإطار القانوني.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تورط منتخبين نافذين وعدد من رؤساء الجماعات الترابية في منح هذه التراخيص ذات الطابع الأحادي، بهدف تمكين أصحاب المستودعات العشوائية من الاستفادة من الكهرباء، غالبا داخل دواوير ومناطق هامشية، لتفادي إثارة انتباه السلطات المعنية.

وأضافت المصادر أن هذه الممارسات تطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن منح تراخيص من هذا النوع يُفترض أن يخضع لمساطر دقيقة، تشمل التحقق من الوضعية القانونية للبنايات واحترام تصاميم التهيئة والقوانين المنظمة للتعمير.