الدار البيضاء في الصدارة.. المغرب يسجل 71 ألف قضية جرائم مالية و83 ألف متورطا خلال 2024

مصدر الصورة

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2024، أن مصالحها بربوع المملكة، سجلت ما مجموعه 71,317 قضية متعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، شملت 83,675 شخصا مبحوثا عنهم.

ووفقا للتقرير ذاته، فإنه يظهر مقارنة بالعام السابق 2023 (72,554 قضية و88,347 متابعا) انخفاضا طفيفا بنسبة 1.70% في عدد القضايا و5.29% في عدد المتابعين، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا لهذا النوع من الجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تقلبات شهدتها في الأعوام السابقة، حيث بلغ أقوى ارتفاع سنة 2015 (95,642 قضية) وأقوى انخفاض سنة 2020 (58,107 قضية).

وأوضح المصدر ذاته، أن الجرائم المرتكبة ضد الأموال تنوعت بين جنح وجنايات، حيث شكلت الجنح نسبة 84.54% من مجموع القضايا، بينما مثلت الجنايات 15.46%، وكانت جناية السرقة الموصوفة من أكثر الجنايات ارتكابا.

وقد أظهرت البيانات انخفاضا في أغلب الجرائم مقارنة بسنة 2023، حيث سجلت جريمة “التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه” انخفاضا بنسبة 43.05%، و”النصب على المتقاضين ومرتفقي العدالة” بحوالي 12%. في المقابل، سجلت بعض الجرائم ارتفاعا طفيفا، مثل “خيانة الأمانة” بنسبة 16.09% و”التعييب” بنسبة 47.22%.

فيما يتعلق الجرائم الأكثر انتشارا، جاءت السرقة العادية في الصدارة بـ19.648 قضية، والنصب بـ12,685 قضية، وانتزاع حيازة عقار بـ11,003 قضية، والسرقة الموصوفة بـ9,951 قضية، وخيانة الأمانة بـ 4,871 قضية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية بـ2,776 قضية، والاختلاس العمدي لقوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية بـ 2,673 قضية.

وكشف التقرير عن تفاوت في توزيع القضايا حسب الدوائر الاستئنافية، حيث سجلت الدار البيضاء أكبر عدد من القضايا (10,878 قضية، بمعدل 216 قضية لكل 100,000 نسمة)، تلتها الرباط (6,898 قضية، بمعدل 234 لكل 100,000 نسمة)، ثم طنجة (5,956 قضية، بمعدل 283 لكل 100,000 نسمة).

وسجلت بعض الدوائر الأقل كثافة سكانيا معدلات منخفضة نسبيا، مثل ورزازات (754 قضية، بمعدل 82 لكل 100,000 نسمة) وبني ملال (1,865 قضية، بمعدل 93 لكل 100,000 نسمة)، ما يعكس تأثير الكثافة السكانية والتوزيع العمراني على انتشار جرائم الأموال.

ويوضح التقرير أن أغلب جرائم الأموال تبقى جنحا بسيطة نسبيا، وهو ما يشير إلى أن الظاهرة تتركز غالبًا في اعتداءات مالية محدودة النطاق، بينما تظل الجنايات أكثر خطورة وتمثل نسبة أقل لكنها ذات تأثير كبير على الحقوق المالية للأفراد والمجتمع.

كما يبرز فعالية متابعة النيابات العامة لهذه الجرائم، حيث ساهمت الإجراءات القضائية الصارمة والمتابعة الدقيقة في الحد من ارتفاع الجرائم، مع ضرورة استمرار تعزيز الحماية القانونية للحقوق المالية للمواطنين، وتحسين نظم المراقبة والوقاية.