اتهامات بالتقصير في تحصيل رسوم "الأراضي غير المبنية" تستنفر جماعة الدار البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، وجه مراسلة رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، تحت إشراف المديرية العامة للمصالح، كشف فيها عن وجود اختلالات وصفها بـ“الخطيرة” في استخلاص واجبات الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية داخل نفوذ المقاطعة.

وحسب مضمون المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن مصالح الجبايات بقطاع عين السبع لم تباشر إجراءات استخلاص الرسوم المستحقة عن رسم الأراضي غير المبنية المرتبطة بالرسم العقاري عدد 45/75488، وذلك رغم توجيه تنبيه سابق إلى شريع المداخيل المختص من أجل تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح رئيس المقاطعة، في مراسلته، أن قانون الجبايات المحلية يحدد بشكل صريح وواضح كيفية احتساب الرسم على الأراضي غير المبنية، ولا سيما المادة 39، مع الإحالة على المادة 19 من القانون نفسه، التي تنص على إخضاع الأراضي التي تفوق مساحتها خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني لرسم محدد وفق ضوابط دقيقة لا تحتمل أي تأويل أو اجتهاد إداري خارج النص.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدم تفعيل مساطر الاستخلاص في هذه الحالة يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة تدبير ملف الجبايات المحلية، ومدى احترام المصالح المختصة لمبدأ المساواة أمام الضريبة، خاصة في ظل تعليمات مركزية وجهوية متكررة تشدد على ضرورة تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية ومحاربة كل أشكال التقصير أو التراخي في تحصيل المستحقات المالية.

واعتبرت المراسلة أن هذا التقصير من شأنه أن يحرم جماعة الدار البيضاء من مداخيل مالية مهمة كان بالإمكان توظيفها في تحسين الخدمات العمومية والبنيات التحتية، خصوصا في سياق تعرف فيه الجماعات الترابية ضغطا متزايدا على ميزانياتها، مقابل ارتفاع انتظارات الساكنة ومتطلبات التنمية الحضرية.

ويأتي هذا المستجد في وقت رفعت فيه وزارة الداخلية من منسوب الرقابة على تدبير الشأن المالي المحلي، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الموارد الجبائية، وعدم التساهل مع أي إخلال قد يمس بحماية المال العام.

وبناء على ما سبق، التمس رئيس مقاطعة عين السبع من رئيسة جماعة الدار البيضاء التدخل العاجل واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات إدارية وقانونية لتصحيح الوضع، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المعمول بها، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة الجماعية، ويكرس مبدأ سيادة القانون في تدبير الجبايات المحلية.