نظّمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، بشراكة مع هيئات مهنية وأكاديمية، ندوة وطنية بأكادير حول تفعيل الإدارة القضائية في ظل التعديلات الجديدة لقانوني المسطرة الجنائية والمدنية، بحضور كثيف لنخب قانونية وقضائية.
وأقيمت الفعالية في قاعة الندوات بمركب الاصطياف لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بمشاركة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ومختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر.
الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات لرؤساء الهيئات المنظمة ركّزت على أهمية اللحظة التشريعية، في سياق دخول قانون المسطرة الجنائية (03.23) حيز التنفيذ، واستمرار النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية (02.23).
الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها الأستاذ كمال بلحركة، ناقشت دور هيئة كتابة الضبط وتحولات الإدارة القضائية الرقمية وإشكالات التبليغ؛ في حين تناولت الجلسة الثانية، برئاسة الأستاذ عبد الوهاب لعبل، إشكالات الحجز التنفيذي على العقار وسبل تعزيز النجاعة القضائية وتقليص الزمن القضائي.
وقد خلصت الندوة إلى توصيات؛ أبرزها تكثيف التكوين التخصصي لأطر العدالة، وتطوير البنية الرقمية للمحاكم، ومأسسة التنسيق المهني، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة المساطر المرتبطة بالتنفيذ العقاري.
واختُتمت أشغال الندوة بتأكيد المنظمين على مواصلة الاشتغال في ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تشاركي يجمع بين الممارسة والتأطير الأكاديمي.
المصدر:
هسبريس