وجّه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظين على الأملاك العقارية بعدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلّقة بالمساكن التي تمّ اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن؛ إلا إذا تمّ إرفاقها برفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، ضمانا لاسترداد هذه الإعانة في حال أخلّ المستفيد بالالتزام المتعلّق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.

وأنهى المحافظ العام إلى علم المحافظين على الأملاك العقارية، في مراسلة رسمية، أن “قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 المؤرخ في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025) تضمّن في المادة الثامنة منه بعض التعديلات بشأن المقتضيات المنظمة للاستفادة من الإعانة سالفة الذكر”.

ومن هذه التعديلات على الخصوص، حسب المراسلة، “التنصيص على أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يفوت إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات”.

وبناء على هذا التعديل، شدد لزرق على أنه يتعيّن على المحافظين على الأملاك العقارية “الحرص على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن إلا إذا تم إرفاقها برفع اليد عن الرهن المذكور”.

ودعا المسؤول ذاته المحافظين على الأملاك العقارية إلى “الرجوع إليّ في شأن الصعوبات التي تعترضكم عند التطبيق”، ووافاهم “بنص المادة الثامنة الواردة في قانون المالية لسنة 2026 قصد الاطلاع على باقي المستجدات الواردة فيه والالتزام بمقتضياته”.

وتأتي هذه المراسلة تبعا لمذكرة المحافظ العام، التي “أخبرتكم فيها بإحداث الدولة لإعانة لدعم اقتناء السكن الرئيسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، مع تحديد الفاتح من يناير 2024 كموعد لدخول هذه المقتضيات حيز التطبيق”.