رغم تنصيص القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على منع البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة تتعلق خاصة بعرض منتجات أو سلع أو خدمات على المستهلكين، مع إغرائهم بالحصول على هذه المنتجات أو السلع أو الخدمات بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، فإن أنظمة التسويق الهرمي الاحتيالية تجد لها موطئ قدم داخل المجتمع المغربي، مستغلة هشاشة فئات واسعة من المواطنين وضعف وعيهم المالي والقانوني للنصب عليهم وسلب أموالهم.

وفي خضم ذلك، أطلقت جمعيات حماية المستهلك تحذيرات حول خطورة هذه الممارسات التي تتجاوز آثارها مجرد الخسائر المالية لتطال علاقات الثقة داخل الأسر والمجتمع، داعية في الوقت ذاته المستهلكين إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الإغراءات ووهم الربح السريع وإلى التسلح بالوعي، على اعتبار أن المواطن الواعي هو القادر على كسر حلقة النصب والاحتيال هذه والمساهمة في حماية محيطه الاجتماعي.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “تنامي ظاهرة النصب والاحتيال عبر ما يُسمّى بالتسويق الهرمي، الممنوع بموجب القانون، مردّه الأساسي إلى غياب الوعي لدى المواطنين وبحث بعضهم عن الربح السريع؛ وهو ما يجعلهم فريسة سهلة أمام النصّابين الذين يغرقونهم بوعود جني الأموال دون بذل أي جهد”.

وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك العديد من حالات الضحايا الذين خسروا أموالهم في إطار هذا النوع من التسويق الاحتيالي؛ غير أنهم لا يقدّمون شكايات في هذا الشأن إلى الجهات والسلطات المعنية بسبب خوفهم من الوصم الاجتماعي”.

وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “خطورة التسويق الهرمي لا تكمن فقط في الخسارة المادية؛ بل في ما يخلّفه من آثار اجتماعية خطيرة، حيث يؤدي إلى تفكك علاقات الثقة داخل الأسر وبين الأصدقاء، خاصة أن العديد من الضحايا جرّوا معهم أفرادا من عائلاتهم دون وعي”.

وشدّد الفاعل المدني عينه على أن “جمعيات حماية المستهلك يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن من خلال التوعية والتحسيس بخطورة هذا الأمر؛ ذلك أن الوعي يظل السلاح الأول والأقوى لمواجهة هذا النوع من الاحتيال”.

ولفت الخراطي إلى أن “المواطن مطالب، اليوم، بألا ينساق وراء الوعود البراقة والتبليغ عن أي نصب تعرّض له، حيث إن السكوت عن هذه الممارسات يساهم في توسّعها وانتشارها”.

من جهته، أفاد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، بأن “المرصد يُسجّل بقلق بالغ استمرار انتشار أنظمة التسويق الهرمي والأنشطة المشابهة لها داخل المجتمع المغربي، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن مؤسسات رسمية وهيئات مدنية، وما يترتب عن هذه الممارسات من أضرار مالية واجتماعية ونفسية جسيمة تطال فئات واسعة من المواطنين، خصوصا الشباب وذوي الدخل المحدود”.

وأضاف آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن “تفشي هذه الظاهرة يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة؛ من أبرزها الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الثقافة المالية والقانونية، وغياب الوعي بالفروق الجوهرية بين الأنشطة التجارية المشروعة والأنظمة الهرمية الاحتيالية، إلى جانب الاستغلال النفسي والتواصلي عبر خطابات مضللة، ثم الاعتماد على علاقات الثقة (أصدقاء، أقارب، زملاء)؛ ما يُضعف الحس النقدي، ويُسهم في انتشار الظاهرة داخل الدوائر الاجتماعية الضيقة”.

واعتبر رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك أن “التصدي الفعّال للتسويق الهرمي يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة، تقوم على المقاربة القانونية؛ من خلال سنّ تشريع صريح يُجرّم كل نظام ربحي يقوم أساسا على الاستقطاب وليس على بيع منتوج أو خدمة حقيقية، وتشديد العقوبات الزجرية، مع مصادرة العائدات غير المشروعة وإغلاق المنصات والكيانات المخالفة”.

وشدّد المصرّح ذاته على أهمية “تسريع المساطر القضائية لحماية الضحايا وردّ الاعتبار لهم، إضافة إلى اعتماد المقاربة التحسيسية والتوعوية من خلال إطلاق حملات تحسيسية وطنية مستمرة، وإدماج التربية المالية والقانونية ضمن البرامج التعليمية والتكوينية، مع تعزيز مراقبة الإعلانات المموّلة والمحتويات الرقمية المشبوهة”.

وأبرز آيت علي أن “ظاهرة التسويق الهرمي ليست مسؤولية الأفراد وحدهم؛ بل نتيجة منظومة من الهشاشة الاقتصادية وضعف الوعي والردع”.