اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن مسألة الصحراء، دعت فيه إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مشيدة بالزخم الذي شهدته المفاوضات والجهود المبذولة تحت رعاية المنتظم الدولي لتجاوز حالة الجمود في هذا النزاع الإقليمي.

وأيدت الهيئة الأممية عملية المفاوضات التي انطلقت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1754 لسنة 2007، والتي استمرت عبر سلسلة من القرارات المتلاحقة، مثمنة انخراط الأطراف في إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار.

ورحبت الهيئة الأممية بالاجتماعات التي جرت تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام، بما في ذلك جولات يونيو وغشت 2007 ويناير ومارس 2008، والتي عرفت مشاركة البلدان المجاورة، منوهة بالتوافق الذي أبداه الأطراف لمواصلة المباحثات المكثفة بحسن نية ودون شروط مسبقة، وهو ما يعكس الالتزام بقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2006 لضمان نجاح المفاوضات.

واستحضرت الجمعية العامة كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة على ضرورة دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.

وسجلت المنظمة ارتياحها لانعقاد تسعة اجتماعات غير رسمية برئاسة المبعوث الشخصي في عدة محطات دولية شملت غشت 2009 في ورنشتاين بالنمسا، وفبراير 2010 في نيويورك، ونونبر 2010، ودجنبر 2010، ويناير 2011 في لونغ آيلند، ومارس 2011 في مالطة، ويونيو ويوليوز 2011، وصولا إلى مارس 2012 بمانهاست، وذلك تحضيرا للجولة الخامسة من المفاوضات.

وحثت الهيئة الدولية جميع الأطراف ودول المنطقة على التعاون بشكل كامل ومعمق مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وفيما بينها، مع ضرورة التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتقيد بالالتزامات الدولية والإنسانية في هذا الصدد، تعزيزا لمناخ الثقة الضروري لإنجاح المسار السياسي الذي يقوده المنتظم الأممي.