أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل اليوم رافعة استراتيجية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وتجسيد العدالة المجالية، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد حكامة ترابية فعالة ومندمجة.

وأوضح لفتيت، أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمسألة التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين الوطني والجهوي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نجاعة تنزيل المشاريع المندرجة في إطار العقود المبرمة بين الدولة والجهات، وتكريس مبادئ الحكامة الترابية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وكشف الوزير ضمن معطيات جديدة قدمها في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “برامج التنمية الجهوية”،أنه تم، خلال السنة الجارية، التوصل بـ11 مشروع عقد بين الدولة والجهات برسم الفترة 2024–2027، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 157 مليار درهم، موزعة على أزيد من 1000 مشروع تنموي، تساهم فيها الجهات بما مجموعه 46,4 مليار درهم.

ولضمان نجاعة تنفيذ هذه العقود، أفاد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل، عبر مصالحها المركزية، على تعزيز منظومة تتبع تنزيل المشاريع موضوع التعاقد، بما يسمح برصد تقدمها بشكل دوري ومعالجة الإكراهات المحتملة في حينها.

وفي استحضاره لتجربة الفترة الانتدابية السابقة (2016–2021)، أشار وزير الداخلية إلى إبرام 7 عقود برامج بين الدولة والجهات، بكلفة إجمالية ناهزت 35 مليار درهم، همّت إنجاز 468 مشروعا في مجالات تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة، مبرزا أن التقييم المنجز من طرف ولايات ومجالس الجهات المعنية، تحت إشراف الوزارة، أظهر نسب إنجاز جد متقدمة مع نهاية سنة 2024، بلغ متوسطها حوالي 90 في المائة.

وفي سياق متصل، أكد لفتيت أنه، وعملا بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهيكلة لإرساء تنسيق فعال ومندمج بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات، من أبرزها تفعيل أدوار اللجان الجهوية للتنسيق تحت رئاسة ولاة الجهات، بما يضمن الالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية وبرامج التنمية الجهوية، في انسجام مع مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

كما أبرز الوزير اعتماد المقاربة التعاقدية كآلية مرجعية للتنسيق، من خلال إرساء منهجية واضحة لإعداد العقود بين الدولة والجهات، قائمة على تشخيص دقيق للأولويات الجهوية، وتحديد واضح ومتوازن لالتزامات الأطراف، وإحداث لجان مشتركة للتتبع والتنسيق والتقييم، بما يعزز الحكامة المشتركة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلص وزير الداخلية، إلى أن أن التعاقد بين الدولة والجهات، يشكل اليوم رافعة استراتيجية لتفعيل الجهوية المتقدمة، وتجسيد العدالة المجالية، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد حكامة ترابية فعالة ومندمجة، تجعل من الجهة قاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة