تعليمات صارمة لرؤساء جماعات الدار البيضاء بتجميد رخص بناء المنعشين المتهربين ضريبيا

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق” من مصادر عليمة أن عمالات وأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات أصدرت توجيهات صارمة إلى رؤساء عدد من الجماعات الترابية، تقضي بالتريث وعدم التسرع في إصدار رخص البناء لفائدة منعشين عقاريين نافذين، راكموا سوابق ثقيلة في عدم أداء واجباتهم الجبائية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التوجيهات العمالية تأتي في سياق تشديد الخناق على منعشين عقاريين لم يلتزموا بتسوية وضعيتهم الضريبية، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية، أو الذين استفادوا من إعفاءات ضريبية وصفت بـ”المشبوهة”، منحت في ظروف غير واضحة.

وأكدت مصادر الجريدة أن التعليمات لم تقتصر فقط على رخص البناء، بل شملت أيضا تجميد منح شهادات السكن وشهادات المطابقة، في خطوة تهدف إلى الضغط على هؤلاء المستثمرين من أجل أداء المبالغ المالية العالقة بذمتهم لفائدة الجماعات الترابية، قبل أن تسقط في فخ التقادم، وهو ما حرم عددا من الجماعات من مداخيل مهمة خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ذاتها، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد أنجزت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من عمليات التفتيش والتدقيق داخل أقسام الجبايات بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تم الوقوف على اختلالات وتجاوزات وصفت بالجسيمة، همت ضعف استخلاص الرسوم الجبائية، والتهاون في تفعيل المساطر القانونية في مواجهة الملزمين المتخلفين.

وأفادت تسريبات من تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، اطلعت عليها الجريدة، بأن بعض رؤساء الجماعات الترابية تقاعسوا عن استخلاص رسوم ضريبية تجاوز مجموعها 40 مليار سنتيم، وهي مبالغ ضخمة تهم جماعات حضرية كبرى وأخرى ذات موارد محدودة، كانت في أمسّ الحاجة إلى هذه المداخيل لتمويل مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية أساسية.

ووفق المصادر نفسها، فإن السلطات العمالية والإقليمية حددت آجالا زمنية دقيقة كرّسائل إنذار أخيرة، لإصدار أوامر الاستخلاص في حق المنعشين العقاريين المتخلفين، مع التشديد على ضرورة توجيه هذه الأوامر إلى القباض الجماعيين الذين جرى تعيينهم حديثا، بموجب قرارات مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا الإجراء، حسب مصادر مطلعة، في إطار ورش شامل لإعادة تنظيم وتحديث منظومة التدبير المالي المحلي، وتعزيز الحكامة الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل توالي تقارير رسمية تحذر من نزيف مالي سببه ضعف التحصيل الضريبي وتداخل المصالح بين بعض المنتخبين ومنعشين عقاريين نافذين.

وأكدت على أن المرحلة المقبلة ستعرف صرامة أكبر في التعاطي مع ملفات الجبايات المحلية، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل من ثبت تورطه في تعطيل مساطر الاستخلاص أو التساهل في حماية المال العام، في وقت تراهن فيه الدولة على تعبئة الموارد الذاتية للجماعات لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة.