اتهمت جمعية امنترك للتنمية والبيئة والتعاون رئيس جماعة أزيلال ومن معه بـ “استغلال النفوذ” في توزيع الدعم المالي المخصص للنسيج الجمعوي. وأفاد مكتب الجمعية، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المجلس الجماعي أقدم على إقصاء مشروع استكمال تشجير أزقة أحياء امنترك والنهضة والمسيرة من الاستفادة من الدعم برسم سنة 2025، رغم كونه يدخل ضمن المجال القانوني لاشتغال الهيئة.

وبحسب البيان، فقد سبق للجمعية أن تقدمت بنفس المشروع إلى مجلس الجماعة برسم سنة 2024، حيث نال حينها موافقة اللجن والمجلس الجماعي الذي خصص له دعما ماليا قدره 25.000 درهم. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الدعم المالي لم يتم تحويله لفائدة الجمعية لأسباب غير معلومة، رغم استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بالموافقة على مشروع تشجير الأحياء المذكورة.

وأكدت الهيئة ذاتها أن اقتراح هذا المشروع جاء انسجاما مع دفتر التحملات الخاص بدعم مشاريع الجمعيات، والمستند إلى مقرر المجلس الجماعي رقم 249 الصادر بتاريخ 7 ماي 2024. وأبرزت الوثيقة أن الفصل الثالث من دفتر التحملات ينص صراحة على دعم المشاريع والأنشطة المهتمة بالبيئة والمناخ، وهو ما تضمنه أيضا الإعلان الذي نشرته الجماعة حول تلقي طلبات دعم مشاريع سنة 2025.

وذكر المصدر أن هذا المشروع يعتبر الثالث من نوعه الذي تعتزم الجمعية إنجازه بشراكة مع مجلس جماعة أزيلال وساكنة الأحياء المعنية. وأشارت الجمعية إلى أنها نجحت في غرس أكثر من 500 شجرة بأزقة حيي امنترك والنهضة، مما ساهم في تحسين الوسط البيئي، مؤكدة أن جميع الأشجار المغروسة في هذه الأزقة هي من إنجازها، باستثناء تلك الموجودة في الشوارع الكبرى.

وشدد التنظيم الجمعوي على أن مشاريع التشجير التي ينجزها تعتمد على دعم المجلس الجماعي، مع مساهمة الجمعية ماليا وتوفير اليد العاملة. وأضاف البلاغ أن هذه الجهود تعتبر قيمة مضافة للمجلس الجماعي، مع استحضار مساهمة الساكنة في سقي الأشجار والاعتناء بها، مما يعزز روح التعاون والمحافظة على البيئة داخل أحياء مدينة أزيلال.

وأبدت الجمعية استياءها العميق من تصريحات رئيس المجلس وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية، والتي شككت في أهداف مشروع التشجير. ووصفت الهيئة هذه الادعاءات بأنها تفتقر للموضوعية، خاصة وأن مشاريع أخرى تم تمويلها من قبلهم مثل “دعم الأنشطة الرياضية والبيئية” و”دعم الشباب باللوازم المتعلقة بفضاء الفروسية” و”القلوب الرحيمة للتعليم الأولي” لم تشملها نفس التشكيكات.

واعتبر أصحاب البيان أن ما أقدم عليه رئيس المجلس بمعية أعضاء متنفذين يعد “إقصاء متعمدا” و “شططا في استعمال السلطة”. وأكدت الجمعية أن هذا التصرف يشكل “استغلالا للنفوذ” وخروجا صريحا عن قواعد الحكامة الجيدة والمساواة بين المواطنين والجمعيات داخل الجماعة، مما يضرب في العمق مبادئ الديمقراطية المحلية.

وأكدت الجمعية على أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقها في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للساكنة، وضمان توزيع الدعم بعيدا عن “الخلفيات الحزبية والانتخابية الضيقة” التي أثرت على قرارات المجلس الجماعي.

من جانبها ردت جماعة أزيلال على ما وصفتها بـ “تصريحات ومغالطات” مكتب جمعية امنترك للتنمية والبيئة والتعاون بخصوص الدعم المخصص للجمعيات. وأفاد مجلس الجماعة، في بيان حقيقة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا التوضيح يأتي حرصا على تنوير الرأي العام المحلي وتكريسا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

وقال البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس إن الجماعة سعت للاستجابة لأكثر معايير الحكامة في تدبير المال العام عبر الانخراط في البرامج الوطنية الرامية لتحسين الأداء. وأوضح المسؤول الجماعي أن هذه المجهودات مكنت من تحقيق رتب مشرفة على الصعيد الوطني، مما يشهد على نجاعة الجهود المبذولة في مجال التدبير العمومي وتحديث آليات العمل الجماعي وتطويرها بشكل مستمر.

وقال الرئيس إن الجماعة اعتمدت ابتداء من السنوات الأخيرة الانتقال من الدعم المباشر للجمعيات إلى تدبير أمثل عبر طلبات دعم المشاريع بواسطة دفاتر التحملات. وكشف المتحدث أن هذا التوجه جاء بالنظر للصعوبات العملية التي كانت تعترض بعض المنح المباشرة، والتي كانت غالبا ذات قيمة مالية محدودة ولا تحقق الأثر التنموي المنشود من وراء صرف تلك الاعتمادات.

وأشار إلى أن الجماعة كانت قد أعلنت عن فتح باب تقديم طلبات إبداء مشاريع لفائدة الجمعيات، حيث توصلت بمجموعة مقترحات من طرف جمعيات نشيطة بالمدينة. مبرزا أنه تم قبول المشاريع التي استوفت الشروط الواردة في دفتر التحملات، في حين تم رفض مشاريع أخرى ومنها مشروع جمعية امنترك للتنمية والبيئة والتعاون لعدم مطابقته للمعايير المعتمدة.

وذكر البيان أن اللجان المختصة فسحت المجال ومنحت فرصة أخرى للجمعيات التي تم رفض طلباتها لتقديم مشاريع جديدة تستجيب لدفتر التحملات وتتلائم مع اختيارات وأولويات الجماعة. وأشار إلى أن جمعية امنترك تشبثت بمشروعها الأول عبر رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الجماعي، مما أدى إلى إقصاء مقترحها، بينما قامت جمعيات أخرى بإعادة النظر في مشاريعها وتم قبولها خلال دورة 16 دجنبر 2025.

وأوضح الرئيس أن المشاريع المؤهلة للتمويل تخضع لمعايير موضوعية وقابلة للقياس، ومنها مدى الاستدامة والانسجام مع اختصاصات وأولويات المجلس الجماعي. وشدد المسؤول المحلي على أن سياسة الجماعة لا تقتصر على تمويل مبادرات ظرفية أو محدودة النطاق مثل “غرس الأشجار في حي بعينه فقط”، بل تشمل مشاريع مهيكلة تهم البنية التحتية ومختلف المجالات الاجتماعية التي تخدم ساكنة المدينة.

وقال أيضا إنه من خلال المعطيات المتوفرة تبين أن الجمعية المعنية تحمل “طابعا سياسيا”، وهو ما يتنافى مع مقتضيات قانون الجمعيات الذي ينص على استقلالية العمل الجمعوي. وأوضح البلاغ أن هذا الوضع يتعارض مع القواعد المعمول بها في ما يتعلق بالانتماءات الحزبية وطلب الاستفادة من الدعم العمومي، مؤكدا على ضرورة فصل العمل المدني عن أي توظيفات أخرى.

وأكد مجلس الجماعة في ختام بيانه الالتزام الثابت بخدمة الصالح العام ودعم النسيج الجمعوي الجاد والمسؤول في إطار القانون، مشيرا إلى أن الجماعة تدعم التنمية المحلية المستدامة وتدبير المشاريع بعيدا عن أي “توظيف سياسي” أو “اعتبارات ضيقة” قد تؤثر على عدالة توزيع الدعم المالي العمومي بين مختلف المكونات الجمعوية.