بلكبير: ملف الصحراء حُسم نهائيا والحكم الذاتي وأد أي طموح لزرع "دويلة" في المنطقة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الصمد بلكبير أن قضية الصحراء المغربية “انتهت استراتيجياً”، مؤكداً أن التحول الحاسم في موقف الولايات المتحدة الأمريكية لصالح مقترح الحكم الذاتي جعل من أي سيناريو آخر خارج هذا الإطار غير قابل للحياة سياسياً أو دولياً.

وأوضح بلكبير، في برنامج “نبض العمق”، أن السياسة الخارجية الأمريكية تُدار دستورياً من البيت الأبيض، وليس من صراعات الأجنحة أو المؤسسات الثانوية، مشدداً على أن موقف واشنطن الرسمي “مطابق للموقف المغربي”، وأن الحديث عن إمكانية تراجع أمريكي بسبب صراعات داخلية “غير مطروح”.

وسجل المتحدث أن إحالة ملف الصحراء إلى الأمم المتحدة في سبعينيات القرن الماضي جعلت الولايات المتحدة “صاحبة القلم” في مجلس الأمن، ما يعني أن مسار النزاع ظل مرتبطاً بتوازنات واشنطن، مؤكداً أن المغرب دفع كلفة باهظة عسكرياً ومالياً ودبلوماسياً، لكنه “صمد” إلى أن تغيّر ميزان القوى الدولي.

واعتبر بلكبير أن قرار مجلس الأمن الذي كرس الحكم الذاتي ليس فقط انتصاراً للمغرب، بل “ربح للبشرية”، لأنه أنهى توظيف مبدأ تقرير المصير كأداة لتفكيك الدول وخلق دويلات هشة، مؤكداً أن المفهوم الأصلي لتقرير المصير كان يعني الاستقلال عن الاستعمار، لا الانفصال.

وفي تحليله للموقف الفرنسي، شدد بلكبير على أن اعتراف باريس بمغربية الصحراء لم يكن خياراً أخلاقياً، بل “اضطراراً سياسياً” فرضته التحولات الدولية والضغط الأمريكي، مبرزاً أن فرنسا تاريخياً كانت تعارض أي تقارب مغاربي حقيقي، لأن وحدة المغرب العربي تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية.

وأكد المتحدث أن الحكم الذاتي أنهى عملياً مشروع “الدويلة” في الصحراء، وأن أي استمرار للطرح الانفصالي سيقود إلى تصنيف البوليساريو كحركة إرهابية، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات إقليمية، مشيراً إلى أن الجزائر تجد نفسها اليوم أمام مأزق تاريخي، وأن الحل يمر عبر الاعتراف بمغربية الصحراء والانخراط في منطق الاتحاد المغاربي.

وختم بلكبير بالتأكيد على أن مستقبل المنطقة لا يمر عبر الحدود المغلقة أو النزاعات المصطنعة، بل عبر سوق مغاربية موحدة، معتبراً أن الحكم الذاتي ليس غاية في حد ذاته، بل مدخلاً لتجاوز الصراع وبناء فضاء إقليمي قادر على التنمية والديمقراطية والاستقرار.