‬أصوات حقوقية تساند "منحة اليتامى" وتطالب بالمرونة لاستفادة فورية

مصدر الصورة

قال حقوقيون مغاربة إن الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي حُددت قيمتها في 500 درهم شهريا لكل طفل، تمثل “مبادرة إيجابية تكرس مطلبا ظل مرتفعا للعناية بهذه الفئات، وتُظهر اهتمام الدولة بتحسين ظروفها المعيشية وتوفير فرص متساوية للنمو والتربية”.

ورغم هدف “الادخار” الذي يحمله إيداع هذه المنحة حسابا يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وعدم استفادته منها إلا عند بلوغه سن الرشد القانونية، اعتبر حقوقيون أنه “رغم النوايا الاجتماعية النبيلة التي يحملها هذا الإجراء لا بدّ من إيجاد صيغة لتمكين بعض الأطفال اليتامى المحتاجين من الاستفادة بكيفية فورية”.

“استفادة فورية أيضا”

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “هذا الإجراء يعد من حيث المبدأ خطوة إيجابية تعكس اعترافا قانونيا صريحا بحق فئة من أكثر فئات الطفولة هشاشة في الاستفادة من آليات الدعم الاجتماعي، وينسجم شكليا مع الالتزامات الدستورية للمملكة، ولا سيما الفصل 32 من الدستور، ومع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، خاصة في ما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي والحماية الخاصة للأطفال المحرومين من السند الأسري”.

وشدد الخضري، في تصريحه لهسبريس، على “ضرورة إعمال المرونة في صرف المنحة من أجل احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى”، موضحا أن “اعتماد مقاربة تقوم على تجميع المنحة في حساب خاص إلى غاية بلوغ سن الرشد، دون تمكين الطفل من الاستفادة المباشرة منها خلال مرحلة الطفولة، يطرح سؤالا حول كون الحقوق الاجتماعية هي حقوق فورية وليست مؤجلة”.

وبخصوص “إسناد دور محوري وحصري لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في فتح الحسابات، وتتبعها، وتقديم التظلمات، دون إرساء آليات رقابة مستقلة أو تمثيل حقيقي للطفل”، أوصى المتحدث بالاستناد إلى “الحكامة وضمان غياب تضارب المصالح، واستحضار الضمانات الكفيلة بحماية حق الطفل في المعلومة، وفي التظلم الفعال، وفي الحماية من أي سوء تدبير محتمل”.

وأكد الحقوقي ذاته “ضرورة ربط قيمة المنحة بمؤشرات كلفة العيش أو قابليتها للمراجعة الدورية، حتى لا تبقى أقرب إلى مساعدة رمزية منها إلى تجسيد فعلي للحق في مستوى معيشي لائق، كما تنص عليه المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل”، منبها من جهة أخرى إلى “أهمية ألا يكون شكل الاحتضان (أسري أو مؤسساتي) أساسا للتمييز في الحماية الاجتماعية، بل يفترض أن يراعى معيار الهشاشة والحاجة الفعلية للطفل”.

مسار لتقوية السياسات

اعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “المنحة التي أقرتها الحكومة لفائدة الأطفال اليتامى تُعد خطوة إيجابية، لأنها تندرج في صميم حقوق الطفل، ولا سيما الحق في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم، كما تشكل التفاتة مهمة إلى فئة تعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية مضاعفة، وتساهم، ولو جزئياً، في التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر الحاضنة أو الكافلة”.

وأوصى السدراوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، بإسناد هذه المبادرة الرسمية بـ”سياسة عمومية قائمة على التكفل التام والشامل، بما في ذلك تحمل الدولة كافة مصاريف الأطفال اليتامى، وفي مقدمتها الإعفاء الكامل من رسوم الدراسة والتكوين، باعتبار التعليم حقاً أساسياً لا ينبغي أن يخضع لمنطق الدعم الجزئي أو المشروط”.

واستحضر الحقوقي ذاته آليات صرف الدعم، وطالب بـ”المزيد من الوضوح والنجاعة فيها، سواء على مستوى معايير الاستفادة أو مساطر الصرف والمتابعة، حتى يتم إغلاق الباب نهائيا أمام الإقصاء وسوء التقدير، وضمان الاستهداف العادل للفئات الأكثر هشاشة”؛ بالإضافة إلى “مراجعة سياسة المؤشر المعتمدة في تحديد المستفيدين لكونها أقصت حالات اجتماعية حقيقية لأطفال يتامى في وضعية هشاشة فعلية، وكرست مقاربة تقنية لا تعكس الواقع الاجتماعي المعقد لهذه الفئة”.

وفيما أثنى على تخصيص منحة لليتامى ذكر المتحدث أن “مسؤولية الدولة في حماية هذه الشريحة تبقى كاملة وغير قابلة للتجزئة”، وإلى جانب ذلك “تقتضي سياسة اجتماعية شمولية قائمة على مقاربة حقوقية، تجعل من كرامة الطفل اليتيم والمهمل وأطفال الشوارع ومصلحتهم الفضلى أساس كل تدخل عمومي، وتضمن لهم الاستقرار، وتكافؤ الفرص، والاندماج الاجتماعي الكامل”.