تفريخ عدادات كهرباء غير قانونية بمديونة.. رخص مشبوهة لشرعنة الصفيح مقابل الولاءات الانتخابية

مصدر الصورة

كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع عن تورط رئيس جماعة ترابية بإقليم مديونة، بضواحي الدار البيضاء، في إصدار عدد كبير من الأذونات المتعلقة بتركيب عدادات كهربائية داخل تجمعات سكنية صفيحية، في ظروف وصفت بـ”غير القانونية” و”المثيرة للريبة”.

وأفادت المصادر ذاتها أن المسؤول الجماعي المعني، والذي سبق أن ارتبط اسمه بقضايا تتعلق بمنح إعفاءات جبائية لفائدة شركات عقارية، ورد ذكرها في أحكام صادرة عن القضاء الإداري، عمد إلى تسليم عشرات الرخص الفردية الخاصة بعدادات كهربائية ذات الجهد المنخفض، دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر أن عددا من الدواوير الصفيحية التابعة للجماعة أصبحت تتوفر على عدادات كهربائية وصفت بـ”غير القانونية”، حيث اكتفى المستفيدون بالإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، دون تقديم باقي الوثائق الإدارية الضرورية، وعلى رأسها ما يثبت قانونية البناء أو الترخيص بالسكن.

وحسب المعطيات نفسها، فإن هذه الرخص، التي يفترض أن تكون محدودة الاستعمال ومقيدة بشروط واضحة، تحولت على أرض الواقع إلى ما يشبه “رخص سكن غير معلنة”، إذ بات عدد من سكان هذه الدواوير يعتبرونها وثيقة تشرعن وجودهم داخل مساكن صفيحية، رغم أن السطر الأخير من هذه الأذونات ينص صراحة على عكس ذلك.

وشددت على أن السلطات المعنية يرتقب أن تفتح تحقيقا دقيقا في ملف “تفريخ” عدادات كهربائية خارج الإطار القانوني، خاصة في ظل تضارب المعطيات حول ظروف منحها، والجهات المستفيدة منها، ومدى احترامها للقوانين المنظمة للتعمير وتزويد السكن بالطاقة الكهربائية.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن هذه الرخص الأحادية، التي أثارت موجة استياء وتساؤلات واسعة داخل إقليم مديونة، استعملت في سياقات انتخابية، بهدف تعزيز التموقع السياسي لرئيس الجماعة المذكور، واستمالة أصوات فئات هشة تقطن بدواوير عشوائية.

وأبرزتأن هذه المساكن الصفيحية والدواوير العشوائية تعد، وفق توصيف عدد من المتتبعين للشأن المحلي، “خزانات انتخابية” جاهزة للتوظيف السياسي، حيث تتحول مثل هذه الرخص إلى أدوات ضغط وإغراء انتخابي، تستعمل مقابل ضمان الولاءات خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وحذرت المصادر من أن الانتشار الواسع للشبكة الكهربائية ذات الجهد المنخفض المخصصة للاستعمالات المنزلية داخل دواوير صفيحية غير مهيكلة، قد يضع المسؤول الجماعي المعني في مواجهة شبهات ثقيلة، مرتبطة بتشجيع التوسع غير القانوني للعشوائيات، والمساهمة غير المباشرة في تكريس الفوضى العمرانية بالإقليم.