كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة أقامت، العام الماضي، الدعوى العمومية في مواجهة 351 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تُكيف قانونًا بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، إذ فُتحت في مواجهتهم 237 قضية.

وسجل التقرير أن هذا النوع من الجرائم عرف ارتفاعًا نسبيًا سنويًا بنسبة تقارب 14 في المائة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لعدد الأشخاص المتابعين الذي عرف بدوره ارتفاعًا ناهز 38 في المائة، مبرزًا أن جنحة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية تبقى من أكثر جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات ارتكابًا، إذ شكلت ما نسبته 58 في المائة من مجموع القضايا، تليها جنحة الدخول أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات نتج عنه حذف أو تغيير المعطيات أو اضطراب، ثم جنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن “أغلب المتابعين من أجل القضايا المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات هم ذكور رشداء من جنسية مغربية، علمًا أن عدد الأجانب المتابعين عرف ارتفاعًا مقارنة بسنة 2023 التي لم يتجاوز فيها العدد ثلاثة أشخاص فقط”.

وأوضح المستند أن العام الماضي عرف تسجيل ما مجموعه 470 قضية مرتبطة بجرائم الحق العام المرتكبة باستعمال الوسائل الحديثة، توبع إثرها 556 شخصًا، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هذا النوع من الجرائم عرف انخفاضًا سنويًا بنسبة 10 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن جريمة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة (الابتزاز الجنسي) تُعد من أكثر الجرائم ارتكابًا العام الماضي، إذ سُجلت بخصوصها 250 قضية، وتوبع في إطارها 291 شخصًا، مؤكدًا أن جريمة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، المجرّمة والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 538 من مجموعة القانون الجنائي، تُعد من أكثر الجرائم ارتكابًا، إذ تشكل بمفردها أكثر من نصف القضايا المسجلة، تليها جنحة النصب وجنحة السرقة التي تستهدف البيانات أو المعطيات الشخصية.

وفي سياق آخر ذكر التقرير أن “الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد تُعتبر من الجرائم المرتكبة بصفة أساسية عبر الوسائط الإلكترونية، وتحرص النيابات العامة لدى المحاكم على التصدي الحازم لها، ولا سيما في ظل التزايد المتنامي لهذه الظاهرة الإجرامية، التي تشهد تفاقمًا مطردًا أمام ما توفره التكنولوجيات الحديثة من سبل تُيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأشخاص والتشهير بهم”.

وكشف المستند أن العام الماضي عرف تسجيل ما مجموعه 1980 قضية، توبع بمقتضاها 2313 شخصًا، بارتفاع سنوي ناهز ما نسبته 6 في المائة، مبرزًا أن جريمة القيام العمدي ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، تأتي في مقدمة الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاع سنوي في عدد القضايا المرتبطة بها من 1261 إلى 1436 قضية.