تقرير رسمي: استغلال الأطفال جنسيا يقفز بـ47% و2313 شخصا أمام القضاء بتهم التشهير

مصدر الصورة

أفادت رئاسة النيابة العامة بأن سنة 2024 شهدت تسجيل ما مجموعه 470 قضية مرتبطة بجرائم الحق العام المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية، تم في إطارها متابعة 556 شخصا، مسجلة انخفاضا نسبيا في عدد القضايا مقارنة بسنة 2023 بلغت نسبته 10%.

وبحسب التقرير الرسمي، فقد تصدرت جريمة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة (الابتزاز الجنسي) قائمة الجرائم الأكثر ارتكابا خلال السنة، حيث سجلت 250 قضية توبع في إطارها 291 شخصا.

وتليها جنحة النصب عبر الإنترنت بتسجيل 101 قضية شملت 124 متابعا، في حين توزعت باقي القضايا البالغ عددها 119 على جنح التحرش الجنسي (69 قضية) والتحريض على ارتكاب الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية (37 قضية)، وأخيرا جنحة السرقة عبر الإنترنت بعدد 13 قضية شملت 13 شخصاً.

وفيما يخص الجرائم ذات الصلة بالمحتوى، سجلت سنة 2024 ما مجموعه 44 قضية استغلال الأطفال في مواد إباحية، توبع في إطارها 47 شخصا، بزيادة ناهزت 47% مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما ورد في التقرير.

وأشار إلى أن 26 قضية كانت تتعلق بالتحريض أو تسهيل استغلال الأطفال، و18 قضية بالإنتاج أو توزيع أو نشر المواد الإباحية عبر الوسائل الحديثة، شملت مجموعاً من 38 ذكور و9 إناث، مع وضعية قانونية تتوزع بين الاعتقال والسراح، وجنسية المتابعين بين مغاربة وأجانب.

كما كشفت الحصيلة الرسمية عن معالجة النيابات العامة للجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، حيث سجلت 1980 قضية توبع فيها 2313 شخصا. وتوزعت الجرائم بين التقاط أو تسجيل أو بث معلومات أو أقوال سرية دون موافقة أصحابها (214 قضية)، وتثبيت أو تسجيل أو بث صورة شخص في مكان خاص دون موافقته (330 قضية)، والقيام ببث أو توزيع تركيبة من أقوال أو صور شخص دون موافقته أو التشهير به (1436 قضية). وأظهرت البيانات أن غالبية المتابعين من الذكور، مع وجود فئات أحداث ورشداء، ووضعية المتابعين بين الاعتقال والسراح، وجنسية المتابعين بين مغاربة وأجانب.

وبخصوص التعامل بالعملات المشفرة، أفادت رئاسة النيابة العامة بأن بعض المحاكم عرضت عليها قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعملات المشفرة أو استعمالها لتسهيل ارتكاب جرائم أخرى من قبيل النصب والابتزاز الجنسي. وسجلت سنة 2024 ما مجموعه 17 قضية، منها 5 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قضيتان بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وقضيتان بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

ويشير التقرير إلى أن النيابات العامة تواصل متابعة هذه الجرائم وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، مع الحرص على احترام الإجراءات الجنائية المعمول بها ومتابعة الأشخاص المتورطين وفق القانون.