"لعبة الشطرنج".. ثروات موظفين في سلالم إدارية عادية تهز جماعات حضرية بجهة الدار البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق المغربي، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تقارير داخلية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات كشفت معطيات مقلقة تتعلق بظهور مظاهر “اغتناء غير مبرر” في صفوف موظفين ينتمون إلى سلالم إدارية عادية داخل جماعات ترابية كبرى.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه التقارير رصدت تحولات مفاجئة في الوضع المادي لعدد من الموظفين العاملين بأقسام حساسة، من قبيل التعمير والجبايات والصفقات العمومية، حيث بات بعضهم يمتلك سيارات فارهة وعقارات متعددة، مسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم، في تناقض واضح مع مداخيلهم الوظيفية المعلنة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبهات لا تقف عند حدود موظفين بعينهم، بل تمتد إلى وجود شبكات مصالح منظمة تشكلت بعيدا عن أنظار الرأي العام، داخل جماعات حضرية كبرى، وتضم موظفين بمستويات مختلفة، من بينهم رؤساء مصالح ومدراء، إلى جانب منعشين عقاريين مستفيدين من صفقات عمومية ومنتخبين نافذين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشبكات تعتمد على توظيف العلاقات العائلية واستغلال مناصب الأقارب لتسهيل تمرير مصالح شخصية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت المصادر أن عددا من الموظفين، رغم انتمائهم إلى سلالم إدارية بسيطة، أصبحوا يثيرون تساؤلات واسعة حول مصادر ثرواتهم وثروات أفراد عائلاتهم، خاصة في ظل نمط عيش يوصف بالباذخ، يتجلى في اقتناء ممتلكات باهظة الثمن وقضاء العطل السنوية خارج المغرب في وجهات سياحية وفنادق مصنفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن بعض رؤساء الجماعات يلجؤون إلى سياسة تدوير الموظفين داخل القطاعات الحساسة، في تحركات تشبه “لعبة الشطرنج”، بهدف إعادة ترتيب مواقع النفوذ وتسهيل قنوات التواصل بين أطراف شبكات المصالح، بما يخدم أهدافا خاصة بعيدا عن منطق المصلحة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت المصادر أن هذه الاختلالات لم تمر دون انتباه، إذ سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إلى جانب المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، أن باشرا تحقيقات دقيقة همت تتبع ثروات موظفين مشبوهين، ورصد علاقاتهم بشبكات المصالح التي يشتبه في تحكمها في تدبير عدد من الجماعات الترابية الحضرية الكبرى.

وختمت المصادر بالتشديد على أن هذه التقارير تفتح من جديد النقاش حول ضرورة تشديد آليات المراقبة والتتبع، وتعزيز الشفافية داخل الجماعات الترابية، حماية للمال العام وضمانا لنزاهة التدبير المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من قرارات وإجراءات قانونية.