تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات “العجز المزمن”

مصدر الصورة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح مكتب الصرف زودت مراقبي المديرية العامة للضرائب ببيانات بالغة الأهمية، في سياق عملية مراقبة مشتركة لشركات مصرحة بعجز دائم مسيرة من قبل مغاربة مقيمين وآخرين حاملين لجنسيات دول أوروبية أخرى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البيانات المعنية همت تكاليف ونفقات أسفار ورحلات سياحية لمسيري هذه الشركات إلى الخارج، وكشوفات عن حسابات بنكية وممتلكات وأصول ثابتة ومنقولة بدول أوروبية، بما لا يتناسب مع أرقام المعاملات الواردة في تصريحات مشبوهة لمصالح الضرائب.

وأفادت مصادر هسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية للضرائب في الدار البيضاء وطنجة والرباط وأكادير شرعت في تفعيل عمليات مراجعة وتصحيح لتصاريح جبائية همت قائمة أولية من 56 شركة اعتادت التصريح بعجز مالي مزمن لسنوات متتالية.

وأكدت أن عمليات التدقيق كشفت عن ضبط فواتير صادرة عن شركات مفلسة أو مشطوب عليها، مع التحفظ على نفقات غير مبررة؛ ما استدعى افتحاصا ميدانيا لوثائق محاسبية وحسابات الشركات المعنية.

ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن مراقبي الضرائب استعانوا بتقارير توصلوا بها من مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للمقاولات لدى المديرية العامة للضرائب، موضحة أن التدقيق بشأن وضعية الشركات موضوع المراجعة والتصحيح الضريبيين كشف عن تقديمها تصريحاتها الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات ومعالجتها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وأدائها الرسوم المستحقة عليها داخل الآجال المحددة قانونا، حيث حرصت هذه الوحدات على استمرار نشاطها رغم العجز المالي المصرح به كل سنة.

وأبرزت المصادر نفسها أن المراقبين ركزوا على افتحاص مجموع الوضعية الضريبية لهذه المقاولات ومسيريها عن الثلاث سنوات الأخيرة.

وكشفت مصادرنا عن تحديد عملية التدقيق قيمة المبالغ الواجب إرجاعها من قبل الشركات المتورطة في التملص والتهرب الضريبيين إلى الخزينة، مؤكدة أن الإشعارات بالمراجعة الضريبية فاجأت أرباب هذه الشركات الذين ظنوا أن الالتزام بالتصريحات داخل الآجال القانونية وأداء الحد الأدنى من المساهمة المحددة بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات سيضمن لهم التخفي عن رادار الضرائب ويضلل مصالح الرقابة المالية، خصوصا مكتب الصرف الذي ترابطه بمديرية الضرائب قناة تبادل معطيات إلكترونية نشيطة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن مراقبي الضرائب رصدوا، خلال عمليات الافتحاص الجارية، تناقضا في الوضعيتين الجبائية للشركات المعنية والمسيرين والمساهمين والشركاء فيها طعن في مصداقية التصريحات المقدمة من قبل هذه الوحدات موضوع المراجعة، حيث جرى التثبت من اقتناء مسيرين وشركاء منقولات وعقارات بمبالغ مالية مهمة في الوقت الذي صرحت شركاتهم بعجز متواصل.

يشار إلى أن المدونة العامة للضرائب نصت، في المادة 232 منها، على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات؛ وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.