كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تعرض عشرة مواطنين مغاربة لعملية نصب واحتيال بعد استقدامهم إلى مدينة روما بدعوى تشغيلهم في شركة للبناء، في إطار ما قدم لهم على أنه مساطر قانونية مرتبطة بمرسوم تدفقات الهجرة المعروف بـ“Decreto Flussi”، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه مخططا احتياليا ترك الضحايا دون عمل أو مأوى.

وبحسب ما أوردته منصة “RomaToday”، فإن من بين الضحايا شابا مغربيا يدعى أمين، يبلغ من العمر ثلاثين سنة، ويقيم بإيطاليا منذ أزيد من عامين في ظروف اجتماعية هشة.

وكان أمين قد غادر المغرب بعد تلقيه وعودا بالحصول على وظيفة قارة في قطاع البناء، غير أن وصوله إلى إيطاليا سرعان ما تحول إلى تجربة قاسية، بعدما وجد نفسه دون عقد عمل أو مصدر دخل، ما اضطره في فترات معينة إلى النوم في الشارع، في ظل عجزه عن إيجاد مأوى أو دعم اجتماعي مستقر.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضحايا العشرة دخلوا التراب الإيطالي بناء على وعود مرتبطة بإجراءات قانونية منظمة، غير أنهم اصطدموا بواقع مغاير تماما، حيث لم توفر لهم فرص العمل الموعودة، ولا الوثائق الضرورية التي تضمن لهم وضعية قانونية أو حماية اجتماعية، ما جعلهم عرضة للهشاشة والاستغلال.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات النصب المرتبطة بقطاع البناء والهجرة، إذ تزامن تداول هذا الخبر مع إعلان السلطات الإيطالية عن قضايا أخرى مماثلة، من بينها ملفات تتعلق بالنصب المشدد وحجز ملايين اليوروهات من شركات تنشط في المجال ذاته، ما يسلط الضوء على اتساع شبكات الاحتيال التي تستهدف عمالا أجانب، خاصة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية الهجرة المرتبطة بعقود العمل الوهمية، والمخاطر التي تتهدد عددا من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم الأصلية بناءً على وعود لا تستند إلى ضمانات قانونية حقيقية، في ظل حاجة ملحة إلى تشديد المراقبة وتعزيز آليات الحماية، سواء في بلدان المصدر أو الاستقبال.

وتثير القضية أيضا تساؤلات حول فعالية مساطر تتبع عروض الشغل الموجهة للمهاجرين، ودور الوسطاء غير القانونيين في استغلال طموحات الباحثين عن العمل، عبر شبكات عابرة للحدود تستفيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.