"الزبون السري" يعود إلى واجهة النقاش بين مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب

مصدر الصورة

يتواصل نقاش سائقي سيارات الأجرة حول تنظيم المهنة، مع دعوة مهنيين إلى تفعيل آلية “الزبون السري” على جميع المتدخلين، قصد تحقيق الضبط والمراقبة بدل الإجراءات الرقابية الأخرى.

ودعا المكتب المحلي للصنف الثاني بتطوان للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، التابع للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى تفعيل هذه الآلية بهدف “مراقبة جميع المتدخلين في القطاع، وليس فقط السائقين؛ بل أيضا حاملي الرخص”.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر سيساهم، أيضا، في حال توسيع مفهومه ليشمل أصحاب الرخص والسائقين، في “كشف الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع”.

وقال عبد الرحيم الهراس، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط، إن اعتماد آلية “الزبون السري” ليست فكرة مستحدثة؛ بل كانت مفعلة منذ سنوات طويلة، حيث كان المراقبون من الداخلية يستقلون سيارات الأجرة كزبائن عاديين لمراقبة مدى الالتزام تشغيل العداد القانوني وعدم التلاعب به أو الزيادة في التسعيرة على المواطنين.

وأوضح الهراس، ضمن تصريح لهسبريس، أن تزامن الحديث عن هذه الآلية مع اقتراب منافسات كأس إفريقيا للأمم يأتي كونها لا تندرج ضمن صلب عمل الجهات المختصة”.

وشدد الفاعل المهني عينه على أن السائق الذي يؤدي عمله بأمانة ومهنية لا يجد ما يخشاه من هذه الإجراءات الرقابية؛ باعتبار أن المشاكل تلاحق غالبًا فقط من يبحث عنها أو يتهرب من الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع، في حين تظل مدينة الرباط نموذجًا للالتزام المهني.

وأعرب رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط عن تطلعه إلى ترسيخ “ثقافة الشكاية” لدى المواطنين، مشجعًا كل من تعرض لتجاوز مهني على التوجه للمصالح الأمنية المختصة للتبليغ. ومع ذلك، سجل المتحدث عينه بأسف “ضعف هذه الثقافة في الوقت الراهن؛ مما يعيق جهود الضبط الفوري لبعض الاختلالات التي قد تقع”.

وفي ختام تصريحه، قلل عبد الرحيم الهراس من شأن المراهنة فقط على “الزبون السري” لتشديد الرقابة، معتبرًا أن تطبيق القانون على الحالات الواضحة كافٍ.

محمد عياط، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال إن “معضلة القطاع الحالية لن تحل بالزبون السري”.

وأوضح العياط، في تصريح لهسبريس، أن الإشكالية الكبرى تكمن في نظام “المأذونيات” (الكريمة) وتعدد المتدخلين؛ مما أدى إلى دخول أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة كـ”مستثمرين” تسببوا في تعقيد الأوضاع وفرض مبالغ غير قانونية (الحلاوة).

وشدد المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء- سطات على أن الحل يكمن في “تكريس المهنية” عبر منح التراخيص مباشرة للسائق المهني، لضمان استقرار القطاع وقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء.

كما تطرق الفاعل المهني عينه إلى ضرورة إيجاد “إطار قانوني وطني” للتطبيقات الذكية، مع التحذير من مخاطر تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين والسائقين إلى جهات خارجية”.

كما طالب بإنشاء تطبيقات مغربية خالصة تخضع للسيادة الوطنية وتحمي بيانات المرتفقين، بدلاً من الاعتماد على شركات دولية لا تخضع للرقابة المحلية الصارمة.

واختتم العياط بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير الترسانة القانونية المتجاوزة التي تعود إلى ظهير 1963، مع سن قانون حديث ومنظم للقطاع يحدد مسؤوليات وحقوق جميع المتدخلين، ويواكب التحولات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها المغرب.