إرهاب "الدرون" والعملات الرقمية .. تحولات خطيرة في أساليب التنظيمات المتطرفة بالمغرب

مصدر الصورة

كشفت المعطيات الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط واصلت اضطلاعها بدورها المحوري في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة الإرهابية، حيث عالجت خلال السنة الماضية 116 قضية إرهاب، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 5% مقارنة بسنة 2023 التي عرفت تسجيل 123 قضية.

وأوضح التقرير أن هذه القضايا أسفرت عن تقديم 134 شخصا مشتبها فيه أمام النيابة العامة، حيث تقررت متابعة 96 شخصا، فيما تم اتخاذ قرار الحفظ في حق 24 شخصا، بينما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص 14 مشتبها فيه. وتعكس هذه الأرقام، بحسب التقرير، المقاربة الدقيقة التي تعتمدها النيابة العامة في تقييم المحاضر المنجزة واتخاذ القرارات القانونية الملائمة بناء على نتائج البحث والتحري.

وسجل التقرير، من خلال تحليل طبيعة القضايا الإرهابية خلال سنة 2024، غياب أي متابعة تتعلق بالاعتداء المباشر على الأشخاص أو المس بسلامتهم، كما لم يتم تسجيل متابعات مرتبطة بالالتحاق الفعلي بتنظيمات أو جماعات إرهابية، باستثناء خمس قضايا فقط همّت محاولات الالتحاق، معتبرا أن هذا المعطى يعكس نجاعة المقاربة الوقائية والاستباقية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية والقضائية بالمملكة، حيث يتم إحباط المخططات الإرهابية في مراحلها الأولى.

وفي هذا السياق، انصبت أغلب المتابعات على الجرائم المرتبطة بالمراحل الإعدادية والتحضيرية، وعلى رأسها جريمة الإشادة بالإرهاب التي تصدرت المتابعات بـ 86 حالة، تليها جريمة التحريض وإقناع الغير بارتكاب أفعال إرهابية بـ 75 متابعة، ثم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية بـ 69 متابعة.

كما شملت المتابعات جرائم أخرى من بينها حيازة أو استعمال أو صناعة أسلحة أو مواد متفجرة (7 حالات)، ومحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية (5 حالات)، وتمويل الإرهاب (3 حالات)، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتجنيد أو التدريب أو تلقي تدريب لأغراض إرهابية (حالتان).

وسلط التقرير الضوء على تحولات نوعية في أساليب اشتغال الجماعات الإرهابية، لا سيما في مجالي التمويل والاستقطاب، حيث انتقلت هذه التنظيمات من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى توظيف الأدوات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة.

وفي هذا الإطار، كشف المصدر ذاته، أنه تم رصد حالة خلال أواخر سنة 2024 تتعلق بجمع تبرعات لفائدة تنظيم “داعش” الإرهابي عبر العملات الرقمية، من خلال اقتناء عملة USDT عبر منصة تداول رقمية وتحويلها إلى محفظة إلكترونية مرتبطة بالتنظيم.

كما أشار التقرير إلى تزايد استغلال شبكة الإنترنت من طرف التنظيمات الإرهابية لمحاولة التزود بـ الطائرات المسيرة، حيث تم رصد ثلاث حالات لمحاولات شراء طائرات بدون طيار عبر مواقع إلكترونية، بهدف استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية عبر تحميلها بمواد متفجرة، وهو ما يعكس خطورة التحول التكنولوجي في طبيعة التهديدات الإرهابية.

وبحسب النيابة العامة، فإن منطقة الساحل وغرب إفريقيا باتت تشكل بؤرة رئيسية للنشاط الإرهابي، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعرفها المنطقة. وأظهرت دراسة ملفات سنة 2024 أن أغلب الأشخاص المتابعين من أجل محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية، كانوا يعتزمون الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وعلى مستوى مآل القضايا، أفاد التقرير بأن المحاكم أصدرت عقوبات سالبة للحرية نافذة في حق 62 شخصا، إضافة إلى عقوبتين بالحبس موقوف التنفيذ. وتوزعت العقوبات النافذة بين الحبس لأقل من سنتين في حق ثلاثة أشخاص، والحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حق 33 شخصا، والسجن النافذ لأكثر من خمس سنوات في حق 26 شخصا، مؤكدا أن سنة 2024 لم تشهد صدور أي حكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد في قضايا الإرهاب.

وتبرز هذه المعطيات، وفق تقرير رئاسة النيابة العامة، استمرار اليقظة القضائية والأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، وتطور أساليب التعاطي مع هذا النوع من الجرائم بما يواكب التحولات المتسارعة التي تعرفها التنظيمات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي.