الدبلوماسية والأخلاقيات.. الشنتوف يبرز تحولات نوعية في اختصاصات "مجلس السلطة القضائية

سلط عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على التحولات النوعية التي شهدتها اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية، مؤكداً انتقالها من منطق التدبير التقليدي للمسار المهني للقضاة إلى أدوار استراتيجية مستحدثة تشمل صناعة الأخلاقيات القضائية، وتفعيل الدبلوماسية الموازية، وتكريس الانفتاح المؤسساتي.

جاء ذلك خلال محاضرة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، ضمن سلسلة “ضيف الماستر” التي ينظمها ماستر المنازعات والتحولات الرقمية، بتنسيق من أحلام عليمي وتسيير سعد بنعجبة.

وأوضح الشنتوف أن المجلس لم يعد يقتصر على الأدوار الكلاسيكية، بل تحول منذ مأسسته الجديدة سنة 2017 إلى فاعل مؤسساتي يضطلع بوظائف غير مسبوقة في منظومة العدالة. واعتبر المتحدث أن إسناد مهمة تأطير الأخلاقيات للمجلس يمثل خطوة تاريخية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن القضاء المغربي ظل منذ الاستقلال دون مدونة أخلاقية رسمية، إلى أن تدخل المشرع ليمنح المجلس صلاحية إعدادها وإصدارها سنة 2021، كآلية مفصلية لترسيخ القيم المهنية وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.

مصدر الصورة

وفي سياق تكريس الشفافية، توقف الشنتوف عند مفهوم الانفتاح المؤسساتي، مبرزاً اختصاص المجلس بتلقي تقارير الجمعيات المهنية والمجتمع المدني، كما شدد على أهمية التقرير السنوي المرفوع إلى الملك والموجه لرئيس الحكومة، واصفاً إياه بآلية متطورة للمحاسبة والمكاشفة تكرس القطيعة مع أساليب الاشتغال السابقة.

واستعرض المتحدث مصطلح “الدبلوماسية القضائية” كأحد أوجه التحول النوعي، حيث أصبح المجلس فاعلاً في التعاون الدولي والتنسيق مع الهيئات القضائية الأجنبية، مما يعكس إشعاع النموذج القضائي المغربي دولياً.

كما فصّل الشنتوف في مستجدات تعديلات 2023 التي طالت القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة، مشيراً إلى أنها عززت النجاعة القضائية عبر تطوير البنية الإدارية وتقوية التكوين المستمر، مع رفع سقف المعايير العلمية لولوج المهنة، بما يضمن استقلال السلطة القضائية وتجويد أدائها.

وقد شهدت المحاضرة حضوراً وازناً من قضاة ومحامين وباحثين طلبة، حيث فتحت المداخلة بابا لنقاش معمق حول كيفية موازنة المجلس بين أدواره الرقابية الجديدة وبين صون استقلالية القاضي في ممارسته اليومية.